جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در صورتیکه با پولی که شما می دهید کار اقتصادی درآمدزایی انجام می دهند و از منافع آن به اضافه سرمایه مبلغ مزبور را به شما می دهند، اشکالی ندارد.

باید تورم را محاسبه نماید.‌

با توجه به تورم شدید و غیر متعادل، لازم است در این نوع، طرفین به‌گونه‌ای باهم مصالحه کنند تا هیچ‌کدام متضرر نشوند. البته تورم متعارف باید اضافه شود.

ملاک زمان فوت مادر است و اگر بعد از فوت مادر مطالبه نکرده اید محاسبه تورم بعد از فوت مادر جایز نیست و اگر مطالبه کرده و نپرداخته اند باید تورم نیز محاسبه گردد.‌

با توجه به متوسط نرخ تورم باید بدهی را برگرداند.

درصورتی‌که زمان نسبتاً زیادی گذشته باشد و تورم قابل‌ملاحظه‌ای وجود داشته باشد می‌‌تواند معادل تورم متوسط اجناس را بگیرد.

اگر جریمه از روز اول طبق مقررات و عادلانه بوده و تاخیر افتاده می توانند بر اساس نرخ متوسط تورم اجناس محاسبه کرده و بگیرند.‌

مطابق قرارداد سازمان حج مبالغ مزبور به عنوان سپرده بوده و تنها سود مورد توافق به آنها پرداخت می شود و در صورتی که آنچه اضافه می گیرند مطابق قیمت روز باشد و چیزی بر آن نیافزایند مانعی نداردولی سزاوار است تدبیری اندیشیده شود که زوار خانه خدا از ارزهای کم قیمت تر استفاده کنند.

هر گونه ضرر و زیان به اموال مردم هر چند به واسطه خلق اسکناس های تازه باشد شرعا جایز نیست مگر آنکه ضرورت مهمی برای حفظ نظام جامعه این گونه ایجاب کند که در عین حال باید آن را به نوعی جبران کنند.‌

اگر کالای خاصی را نذر کرده باید همان را تهیه کند مگر اینکه اختلاف قیمت فاحش شود که به مقدار قیمتی که در ذهن داشته انجام میدهد.

كاهش و افزايش فاحش ضمان آور است; به تعبير صحيح تر چنانچه كسى به ديگرى مبلغى بدهكار باشد و بعد از گذشت 20 يا 30 سال (در محيط ما) بخواهد آن را بپردازد به يقين پرداخت همان مبلغ اداى دين محسوب نمى شود و بايد به قيمت روز پرداخته شود و نرخ تورّم ملاحظه گردد; ولى تغييرهاى غير فاحش تأثيرى ندارد; چراكه اداى دين محسوب مى شود.

چنانچه تورم در این مدت زیاد بوده حق دارد معادل متوسط اجناس در این مدت را هم بگیرد ولی سزاوار است نسبت به اشخاصی که ورشکست شده‌اند مدارا کنند.