مجرّد ادّعاى قتل عمد توسط ولی مقتول از مصادیق لوث محسوب نمىشود.
در صورتی که مدّعی قتل، خودش قسم خورده و یا با قسامه قسم خورده است، نمی توان رجوع به مُقر کرد مگر اینکه خود را تکذیب نموده و آن فرد محکوم گفته ی اقرار کننده را تصدیق کند.
در هر دو صورت اگر مقدّمات لوث نسبت به يكى از آن دو تفصيلًا يا اجمالًا حاصل شود، مىتوان اقامه قسامه كرد. در صورت تعيين واضح است و در صورت اقامه قسامه بر احدهما، هر يك ملزم به پرداخت نصف ديه مىباشد، و اين در صورتى است كه هر دو انكار كنند و قسم ياد كنند.
قسامه باید به طور کامل در محضر یک قاضى اجرا شود.
ملاك، حصول ظنّ شخصى براى قاضى است؛ ولى احتياط واجب آن است كه اماره نوعيّه اى نيز وجود داشته باشد.
اگر قاضى از روى مبادى حسیّه، یا قریب به حسّ، علم به وقوع قتل توسّط کسى داشته باشد مى تواند بر طبق علم خود عمل کند، و نیازى به قسامه نیست. در غیر این صورت، قسامه جارى نمى شود، و باید دیه از بیت المال پرداخته شود.
چنانچه شهود معتبر شهادت دهند که در زمان وقوع تصادف رفیق صاحب متور، سوار بر موتور بوده، هر چند تصادف را ندیده باشند، مورد از موارد لوث است و قسم تنها وظیفه کسى است که دعوى بر ضدّ او اقامه شده است.
غلات و كسانى كه به آنها على اللّهى گفته مى شود مختلفند؛ بعضى واقعاً على (عليه السلام) را خدا مى دانند، يا صفات خدايى برايش قائل هستند و يا منكر ضروريات دين عن علم مى باشند، اين گروه كافرند و احكام كفّار در باب قصاص و ديات بر آنها جارى مى شود؛ ولى عدّه بسيارى از آنها تا اين حدّ غلوّ ندارند و ظاهراً در سلك مسلمين اند؛ هرچند خطاكارند، بنابراين بايد تحقيق كنيد كه مورد سؤال از كدام يك از اين دو دسته مى باشند؛ در صورت اوّل احكام غير مسلمين و در صورت دوّم احكام مسلمين بر آنها جارى مى شود که در این مورد با توجه به توضیحات بالا قسامه غير مسلمان بر ضدّ مسلمان مسموع نيست.
لوث در مواردى است كه اماره ظنّيّه نزد حاكم شرع بر صدق مدّعى قائم شود؛ مانند شهادت شاهد واحد، يا در جايى كه شخصى را غرق خون ببينند و شخص مسلّحى را كه بر سلاح او آثار خون است در آنجا بيابند، يا كشته اى را در خانه، يا محلّهاى كه غير از افراد خاصّى وارد نمىشوند، مشاهده كنند، در حالى كه عداوتى بين صاحبان خانه يا محلّه و مقتول وجود داشته است و امثال آن. در چنين مواردى قاضى احكام قسامه را جارى مىكند.
هرگاه علم قاضى طبق موازين، حاصل شده باشد و با اقرار فرد دوّم متزلزل نشود، حكم قصاص فرد اوّل با اجازه اولياى دم ثابت است. و اگر اقرار مزبور تزلزل در علم قاضى ايجاد كند، ولى لوث در طرف شخص اوّل باشد، بايد به قسامه مراجعه شود و اگر اقرار مانع لوث گردد، بايد به اقرار عمل كرد.
لازم است منسوبین احضار شوند، و تحقیق به عمل آید.
مدّعى مى تواند قسم را به مدّعى علیه رد کند، و در این صورت مراسم پنجاه قسم بر عهده اوست. و در صورت عدم درخواست از طرف مدعی قاعده «البیّنه على المدّعى و الیمین على مَنْ انکر» جارى مى شود و در این صورت دیه بر کسى نیست.
