جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

این مضاربه با سه شرط صحیح است:الف) این‌که قرارداد طبق مضاربه با تعیین سهم سود هر یک، تنظیم شود یعنى معلوم شود از سود حاصل چند درصد مربوط به سرمایه‌گذار و چند درصد مربوط به شخص کار کننده است (در ضمن اگر ضررى حاصل شد باید آن را بپذیرد).ب) باید صاحب‌مال به‌طرف وکالت دهد که بعد از حاصل شدن منفعت سهم او را به مبلغ موردنظر صلح کند.ج) زمانى که منفعتى حاصل نشده پول ماهانه‌ای که می‌پردازد باید به‌عنوان علی‌الحساب باشد.

چنانچه سود از طریق مضاربه به‌دست‌آمده و با رضایت افراد به این صورت تقسیم‌شده، اشکالى ندارد.

علت آن را بطور مفصل درحاشيه عروه الوثقی ج۲ ص۵۵۸ پاورقی ۴ نوشته ایم.

چنانچه از طرف شرکت دخانیات نمایندگی داشته سود حاصله اشکالی ندارد و الا باید سود را به فقرای نیازمند بپردازد و اگر خودش نیازمند است می‌تواند مصرف کند.

آرى صدق می‌کند و مضاربه ازنظر ما اعم از تجارت و توليد و خدمات است.

«مضاربه» آن است كه فرد يا افرادى سرمایه‌گذاری كنند و فرد يا افراد ديگرى با آن سرمايه كار كنند و درآمد آن را مطابق قراردادى ميان خود تقسيم كنند و هرکدام سهمى از آن را ببرند.

اگر خمس آن پول را قبلاً داده، اصل پول خمس ندارد و الا بايد خمس آن را بدهد؛ ولى منافع آن درهرحال خمس دارد.

درصورتی‌که قرارداد به قوت خود باقی است و کار همچنان دارای سود است باید سود شما را بپردازد.

هرگاه سرمايه گذارى مردم تحت ضوابط مضاربه باشد، و آنچه به آنها جايزه مى دهند به عنوان سهم سرمايه گذاران در اين مضاربه باشد مانعى ندارد والّا باطل اس. در ضمن مادام كه سودى در مضاربه ظاهر نشود دادن پول به اشخاص اشكال دارد؛ ولى در مجموع به نظر مى رسد كه اين كار خالى از اشكال نيست، بنابراین شما عزيزان آلوده به اين كار نشويد.

درصورتی‌که طبق معاملات مشروع مانند مضاربه بوده باشد مانعی ندارد، ولی با توجّه به این‌که چنین سودی در هیچ‌یک از معاملات رایج نیست، این‌گونه مؤسسات به‌احتمال‌قوی کلاه‌برداری است و باید از آن‌ها اجتناب کرد.

در صورتی که می داند از اموال حرام بوده باید به صاحبانش برگرداند و اگر دسترسی ندارد به فقرا صدقه دهد.

خمس ندارد.