تکلیف کسی که مال رهنی را تلفکرده
چنانچه کسی مال رهنی را تلف کند، تکلیفش چیست؟
بدل (مثل یا قیمت) آن از او گرفته میشود و در این صورت، رهن همان بدل خواهد بود. در ثبوت این حکم تفاوتی میان تلف کننده از راهن، مرتهن و غیر آن دو نیست.
بدل (مثل یا قیمت) آن از او گرفته میشود و در این صورت، رهن همان بدل خواهد بود. در ثبوت این حکم تفاوتی میان تلف کننده از راهن، مرتهن و غیر آن دو نیست.
شخص رهن گیرنده مالک منافع عین گرو گذاشتهشده نیست و نمیتواند آن را اجاره بدهد.
با مردن راهن یا مرتهن، رهن باطل نمیشود؛ بلکه ملکیت مرهون به ورثه راهن منتقل میگردد و مال بهعنوان رهن نزد مرتهن باقی میماند.
اگر طلبكار چيزى را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد رهن باطل مىشود و پول آن رهن نيست، مگر اينكه اجازه فروش با اين شرط باشد كه پول آن بهجای آن گرو باشد.
«رهن» يا «گرو گذاردن» آن است كه بدهكار با طلبكار قرارداد مىبندد كه مقدارى از مال خود را نزد او بگذارد كه اگر طلب او را بهموقع ندهد بتواند طلبش را از آن مال بردارد.
قول مالک با سوگند خوردن، پذیرفته میشود، بهشرط آنکه طرف مقابل بر ادعای خود بینهای نداشته باشد.
حق رهانت به ورثه مرتهن انتقال مییابد؛ لیکن راهن میتواند از تحویل مرهون به وارث، خودداری کند. در این صورت اگر راهن و وارث بر ماندن مال نزد کسی توافق کنند، مرهون نزد او نگهداری میشود وگرنه، آن را به حاکم شرع تحویل میدهند تا وی، آن را نزد کسی به امانت بگذارد.
هرگاه رهن و اجاره بهصورت زير باشد، صحيح است: مالك ملك خود را به مبلغ كمى اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره شرط كند كه مستأجر فلان مبلغ را به او وام دهد و ملك مورد اجاره در مقابل آن وام رهن باشد.
در ميان بعضى از مردم معمول است كه وامی به صاحبخانه مىدهند و خانه او را گرو برمىدارند بهشرط اينكه قيمت كمترى جهت مالالاجاره بپردازند، يا اصلاً مالالاجارهاى ندهند و آن را خانه رهنى مىگويند اين كار ربا و حرام است، راه صحيح آن است كه اوّل صاحبخانه، خانه را به او به مبلغی اجاره دهد ولو مقدار کمی باشد و در ضمن اجاره شرط نمايد كه بايد فلان مقدار وام به او بدهد و خانه را در مقابل آن گرو بگذارد، در اين صورت ربا نيست و حلال است.
«گرو گذار» و «كسى كه مال را گرو مىگيرد» بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند همچنين حاكم شرع او را به خاطر ورشكستگى از تصرّف در اموالش جلوگيرى نكرده باشد.
الف: گرو گذار بتواند شرعاً در آن تصرف کند، بنابراین اگر مال شخص ديگرى را رهن بگذارد صحيح نيست، مگر اينكه صاحبمال اجازه دهد و اگر صاحبمال به طلبكار بگويد: «من اين مال را در مقابل بدهى فلان كس رهن گذاردم» و او «قبول كند» صحيح است. ب: خریدوفروش آن شرعاً صحیح باشد، بنابراین شراب و آلات قمار و مانند آن را نمیتوان گرو گذارد.
هرگونه تصرّفى كه با گرو گذاردن مخالف باشد جايز نيست، بنابراين طلبكار و بدهكار هیچکدام نمىتواند مالى را كه گرو گذاشتهشده بدون اذن ديگرى ملك كسى كند، مثلاً آن را ببخشد، يا بفروشد، ولى اگر يكى از آنان آن را ببخشد يا بفروشد بعد ديگرى اجازه دهد اشكال ندارد و احتياط مستحب آن است كه هیچکدام بدون اجازه ديگرى تصرّفهای ديگر هرچند مزاحم رهن نباشد نكنند.