جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اگر وکالت مطلقه داده شود برای انتخاب هر نوع معامله و واقعاً معامله‌ای صورت گیرد، مانعی ندارد.

آرى صدق می‌کند و مضاربه ازنظر ما اعم از تجارت و توليد و خدمات است.

اگر فرد بدسابقه یا متّهمی نباشد باید بپذیریم و چون سرمایه در دست عامل امانت است، سرمایه‌گذار تنها می‌تواند او را قسم دهد. «لیس علی الأمین إلاّ الیمین».

1. چنانچه شرکت‌های مذکور که ربا می‌دهند متعلق به کفار باشد اشکالی ندارد.2. درصورتی‌که با پول شما مضاربه کنند و بخشی از سود را به شما بپردازند اشکالی ندارد.

حق ندارد چیزی مازاد بر اصل مال مطالبه کند.

ضامن باید خسارت را جبران کند.

درصورتی‌که خود عامل داوطلبانه برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران ضرر را قبول کند، مانعی ندارد.

اگر به اين معناست كه درهرصورت من ماهى 30 هزار تومان می‌پردازم و ربطى به ميزان فعاليت طلافروش ندارد اين صحيح نيست و رباست؛ اما اگر آن‌یک‌میلیون تومان را داخل سرمايه كند و مورد كار قرار دهد يا به‌عبارت‌دیگر آن فرد را شريك كند اشكالى ندارد ولى بايد كسر معينى از سود را به‌عنوان سهم صاحب سرمايه قرار دهد. (درواقع قرارداد مضاربه انجام دهند)

تفاوتی نمی‌کند و در هر دو صورت صحیح است.

این دریافت سود، ربا است؛ و در عقد مضاربه باید مدّت مضاربه، سهم‌بندی سود، مقدار سرمایه بعلاوه سایر شرایط مضاربه کاملاً مشخص باشد و عقدی است لازم‌الاجرا.

درصورتی‌که مالك اصلى چنين اجازه‌ای داده باشد مضاربه دوم صحيح است؛ ولى عامل اوّل نمی‌تواند سودى از اين معامله دريافت دارد، مگر این‌که كارى انجام داده باشد و مبلغ اضافى را در مقابل آن قرار دهد.

این مضاربه با سه شرط صحیح است:الف) این‌که قرارداد طبق مضاربه با تعیین سهم سود هر یک، تنظیم شود یعنى معلوم شود از سود حاصل چند درصد مربوط به سرمایه‌گذار و چند درصد مربوط به شخص کار کننده است (در ضمن اگر ضررى حاصل شد باید آن را بپذیرد).ب) باید صاحب‌مال به‌طرف وکالت دهد که بعد از حاصل شدن منفعت سهم او را به مبلغ موردنظر صلح کند.ج) زمانى که منفعتى حاصل نشده پول ماهانه‌ای که می‌پردازد باید به‌عنوان علی‌الحساب باشد.