درصورتی‌که طبق معاملات مشروع مانند مضاربه بوده باشد مانعی ندارد، ولی با توجّه به اینکه چنین سودی در هیچ‌یک از معاملات رایج نیست، این‌گونه مؤسسات به‌احتمال‌قوی کلاه‌برداری است و باید از آن‌ها اجتناب کرد.
ربا محسوب می‌شود.
چنانچه شرایط مضاربه را رعایت کنند و سود مضاربه بیش از مقدار مزبور باشد، چنین قراردادى اشکال ندارد.
منظور این است که معامله‌ای مانند فروش یک کتاب به قیمت معین انجام شود و این عقد لازم است و خارج از معامله اصلی اوست و در ضمن آن شرطی کنند.
تنها راهى که براى این کار وجود دارد این است که مضاربه را بر اساس سهم منافع قرار دهند، ولى در عقد خارج لازم (معامله دیگرى مثلاً خریدوفروش چند جلد کتاب) شرط کنند اگر در آن معامله مضاربه، سود کمتر از بیست درصد یا بیشتر از آن بود، جبران گردد. همچنین در مورد خسارت سرمایه.
این دریافت سود، ربا است؛ و در عقد مضاربه باید مدّت مضاربه، سهم‌بندی سود، مقدار سرمایه بعلاوه سایر شرایط مضاربه کاملاً مشخص باشد و عقدی است لازم‌الاجرا.
با توجّه به اینکه سپردهها به‌عنوان مضاربه گذارده می‌شود، سود مضاربه اشكالى ندارد.
این‌گونه شرایط در عقد خارج لازم اشکالى ندارد.
درصورتی‌که با آن سرمایه کار کنند و سودی بیش از آن سود علی‌الحساب داشته باشند مانعی ندارد.
این‌چنین سود گرفتن شرعاً اشکال دارد. اگر بخواهيد ربا نشود بايد در معامله اول بگوييد طبق شرايط مضاربه با شما قرارداد می‌بندم سپس يک معامله جدا هرچند کوچک انجام دهيد و در ضمن معامله دوم شرط کنيد که زیان‌های ضمني معامله اول بر عهده اوست.
اگر به اين معناست كه درهرصورت من ماهى 30 هزار تومان می‌پردازم و ربطى به ميزان فعاليت طلافروش ندارد اين صحيح نيست و رباست؛ اما اگر آن‌یک‌میلیون تومان را داخل سرمايه كند و مورد كار قرار دهد يا به‌عبارت‌دیگر آن فرد را شريك كند اشكالى ندارد ولى بايد كسر معينى از سود را به‌عنوان سهم صاحب سرمايه قرار دهد. (درواقع قرارداد مضاربه انجام دهند)
