شرط ضمان مستأجر حتی بدون افراطوتفریط
شرطی مانند ضامن بودن مستأجر حتی بدون افراطوتفریط در عقد اجاره بهشرط تملیک جایز است؟
احتیاط آن است که طرفین بهشرط عمل کنند.
احتیاط آن است که طرفین بهشرط عمل کنند.
اين توافق اشكال ندارد و بايد مطابق آن عمل شود.
شرط مزبور ظاهراً صحيح است، ولى اگر شدّت تورم به حدى باشد كه موجر مغبون گردد مىتواند از خيار غبن استفاده كند.
چنين شرطى مانعى ندارد.
با توجّه به اینکه طرفين راضى به ادامه کارشدهاند و سخنى از اجرت جديد نشده، معيار همان اجرت سابق است.
اجاره مزبور اشکال دارد مگر اینکه با صاحبخانه بهنوعی مصالحه نمایند.
چنین اجارهای اشکالی ندارد.
انسان مىتواند از طرف ديگرى وكيل شود و مال او را اجاره دهد، همچنين ولى يا قيّم صغير مىتواند مال او را اجاره دهد بهشرط اينكه مصلحت او رعايت شود و احتیاط واجب اين است كه زمان بعد از بلوغ او را در اجاره داخل نكند مگر اينكه بدون آن، مصلحت صغير حاصل نشود و درصورتیکه ولى و قيّم ندارد بايد از حاكم شرع اجازه گرفت و هرگاه دسترسى به مجتهد عادل و نماينده او نباشد از يك نفر مؤمن عادل كه مصلحت صغير را مراعات كند مىتوان اجازه گرفت.
خانه يا دکان يا چيز ديگرى را كه اجاره كرده نمىتواند به ديگرى اجاره دهد، مگر اينكه چنين حقّى به مستأجر دادهشده باشد.
تصرفات او در صورت عدم رضایت جایز نیست مگر در موارد ضرورت و اضطرار، آنهم به مقدار ضرورت و اضطرار.
درصورتیکه حاكم شرع مصلحت را در تعزير و حبس بداند مانعى ندارد؛ ضمناً مستأجر هم نبايد گرفتار عسر و حرج شديد باشد، در اين صورت بايد ضربالاجلی براى او تعيين كند.