مرد گناه كرده و مستحق تعزير است؛ لكن در فرض مسئله ضامن ديه آن زن نيست.
در نماز میت نیز زن‌ها باید پشت سر مردها باشند و اگر در کنارشان هستند باید حائلی بین آنها باشد.
کراراً گفته ایم احکام و قوانین الهی تابع افراد و اشخاص نیست بلکه تابع نوع است، به این معنا که اگر مجموع مردان جامعه را با مجموع زنان مقایسه کنیم، بازدهی اقتصادی مردان به مراتب بیش از زنان است؛ بنابراین مصلحت شخصی معیار نیست بلکه مصلحت نوعی باید در نظر گرفته شود. در قوانین عرفیّه نیز چنین است، مثلاً می گویند: برای احراز فلان مقام، شخص باید دکترا داشته باشد، در حالی که عدّه ای از لیسانسه ها از عدّه ای از دکترها باسوادترند، حتی عدّه ای از کسانی که اصلاً مدرکی ندارند بسیار بافضیلت تر از گروهی از آن ها هستند که مدارک دانشگاهی دارند. در این گونه موارد معیار فرد نیست، بلکه معیار مجموعه هاست.
دلیل آن روشن است زنان هنگامی‌که شوهر می‌کنند هزینه‌ای براى زندگى نمی‌پردازند و در اسلام تمام هزینه آنها بر دوش مردان است و به تعبیر دیگر مردان هم باید هزینه زندگى خود را بپردازند و هم هزینه زندگى فرزندان و زنانشان را و بااین‌حال طبیعى است که سهم ارث آنها بیشتر باشد، ممکن است گفته شود بعضى از زنان شوهر نمی‌کنند و بعضى از مردان زن نمی‌گیرند، درباره آنها چطور؟ پاسخ آن نیز با توجّه به یک نکته معلوم می‌شود و آن اینکه قوانین الهى (بلکه تمام قانون‌ها) هماهنگ با نوع افراد جامعه است. افراد استثنایى معیار قوانین نیستند (شرح بیشتر را در تفسیر نمونه، جلد سوّم، صفحه 374، ذیل آیه دوازدهم سوره نسا مطالعه فرمایید).
دلیل آن روشن است زنان هنگامی‌که شوهر می‌کنند هزینه‌ای براى زندگى نمی‌پردازند و در اسلام تمام هزینه آنها بر دوش مردان است و به تعبیر دیگر مردان هم باید هزینه زندگى خود را بپردازند و هم هزینه زندگى فرزندان و زنانشان را و بااین‌حال طبیعى است که سهم ارث آنها بیشتر باشد، ممکن است گفته شود بعضى از زنان شوهر نمی‌کنند و بعضى از مردان زن نمی‌گیرند، درباره آنها چطور؟ پاسخ آن نیز با توجّه به یک نکته معلوم می‌شود و آن اینکه قوانین الهى (بلکه تمام قانون‌ها) هماهنگ با نوع افراد جامعه است. افراد استثنایى معیار قوانین نیستند (شرح بیشتر را در تفسیر نمونه، جلد سوّم، صفحه 374، ذیل آیه دوازدهم سوره نسا مطالعه فرمایید).
چنانچه حکم را نمی‌دانسته و فسخ نکرده است، درصورتی‌که زن آمادگی تمکین را داشته است نفقه به او تعلّق می‌گیرد.
تنها راه، این است که بین مرد و زن دیگری عقد موقت خوانده شود (هرچند اصلاً همدیگر را نبینند) سپس نطفه آن مرد را برداشته و در زمان عقد با تخمک زن ترکیب کنند؛ و پس‌ازآن، نطفه ترکیب‌شده را در رحم زن یک بکارند. فرزندی که متولّد می‌شود بر آن مرد و زن محرم است، ولی تنها از صاحبان نطفه ارث می‌برد.
در فرض سؤال هر عضو به‌طور جداگانه محاسبه می‌شود.
در صورتی که زن بدون عذر موجه تمکین نکند ناشزه محسوب می شود و حق نفقه ندارد ولی اجرای عدالت در حق القسم جاری می شود.
