حکم اجرای حد سرقت در زمان قحطی
آیا قحطی در عدم اجراى حدّ سرقت موضوعیّت دارد و امری جداى از اضطرار است، یا مصداقى از مصادیق اضطرار به شمار مى رود؟
ظاهراً مصداقى از مصادیق اضطرار است.
ظاهراً مصداقى از مصادیق اضطرار است.
نسبت به افراد غیر متمکّن، گرانى بیش از حد با کمیابى تفاوتى نمى کند.
معیار همان یک ماه است.
این کار سرقت محسوب نمى شود، ولى نوعى خیانت است و حرام می باشد، و باید جبران گردد.
در فرض سوال، تفاوتى نمى کند؛ هرگاه دو طریق وجود دارد و سارق به نیّت رفع اضطرار به یکى از آنها دست مى زند، حدّ ندارد.
نه حد دارد و نه تعزیر; مگر این که عناوین ثانویّه اى در اینجا مطرح گردد.
سرقت منافع و حق، مشمول احکام سرقت اموال نیست; ولى تعزیر دارد.
چنانچه یقین داشته باشیم که سارق به قصد تملّک برنداشته، بلکه قصد داشته موقّتاً از آن استفاده کند و بازگرداند، احکام سرقت جارى نمى شود; ولى تعزیر دارد.
این امور حرز محسوب نمی شوند.