جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

این کار با اجازه صاحب عضو جایز است.‌

هشت شرط دارد: اول - اينكه شخص دزد به حد بلوغ رسيده باشد، دوم - اينكه عاقل باشد سوم - اينكه به اختيار خود دزدى كرده باشد چهارم - اينكه دزديش از روى اضطرار نباشد، پنجم - اينكه مالى محفوظ را دزديده و پس از باز كردن يا شكستن محفظه آن را ربوده باشد، حال چه اينكه هر دو را خود انجام داده باشد يا آنكه با شركت شخصى ديگر ششم - اينكه كالا را از محفظه بيرون بياورند يا بدست خود  يا به مشاركت غير و بيرون آوردن محقق مى شود به اينكه خودش مباشره (مستقيما با دست خود) بيرون آورده باشد هفتم - اينكه سارق پدر صاحب مال نباشد هشتم - اينكه مال را سرى و پنهان از چشم صاحبش دزديده باشد.

حدّ سرقت فقط بر کسانى اجرا مى شود که هتک حرز کنند، و مال را از حرز خارج نمایند و اجرای حد سرقت مشروط به مداخله اجرایى در سرقت است و افرادی که کارهایی را با قصد معاونتِ بر سرقت انجام داده باشند (خواه به صورت مباشرت بوده، یا تسبیب ) و شرایط دیگر در آن جمع باشد، همه آنها سارق محسوب مى شوند.‌

حدود و تعزیرات با قسم ثابت نمى شود; ولى اموال ثابت مى شود.‌

گناه سارق از مسجد بیشتر است; ولى حدّ آن دو یکسان است.‌

این مورد، احکام سرقت را ندارد; ولى این کار تجاوز به حقّ دیگران محسوب مى شود و تعزیر دارد.‌

سرقت به هر حال حرام است و اگر اطّلاعاتى باشد که جنبه مالیّت دارد و در عرف عقلاى امروز خرید و فروش مى شود، در صورتى که شرایط حدّ سرقت در آن جمع باشد، اجراى حدّ سرقت در آن بعید نیست; البتّه این در مورد کسانى است که اموال آنها محترم است.‌

اگر سوء نیّت او محرز شود که با علم و اطّلاع از حرمت این کار و به قصد سرقت چنین عملى را مرتکب شده است حدّ سرقت بر او جارى مى شود.‌

چنانچه اشیاء مزبور مالیّت ندارد (مانند ماهواره که در شرایط فعلى جزء وسائل فساد است) سرقت آن مشمول حد نیست; ولى اگر مانند اسلحه باشد ملک صاحبش مى باشد (هر چند مالک آن مرتکب کار نامشروعى به خاطر مخالفت با قانون جمهورى اسلامى شده،) و در این صورت سرقت صادق است.‌

در صورتى که قبل از طرح شکایت او را عفو کند، حاکم شرع نمى تواند حدّ را اجرا کند; ولى اگر مصالح مهمّى ایجاب کند، تعزیر او جایز است.‌

منظور از طلاى خالص، طلاى 24 عیار نیست; بلکه همین طلاهاى معمولى است که در عرف، خالص شمرده مى شود و اگر سکّه رایج معامله پیدا نشود باید فرض کنیم که اگر این مقدار از طلا مسکوک رایج معامله بود، چه مقدار افزایش قیمت پیدا مى کرد و در مورد شک باید دست بالا (قدر متیقّن) را گرفت، و در هر حال حدّ شرعى سرقت ساقط نمى شود.

احتیاط واجب آن است که افراد را مطلقا برهنه نکنند؛ البته نباید پوشش آنها به قدری کلفت باشد که تاثیر شلاق را از بین ببرد.‌