جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در صورتی که دسترسی به شوهر ندارد محصنه محسوب نمی شود.‌

در هیچ یک از صور بالا زناى محصنه ثابت نیست، مگر در مورد روزه; زیرا مقدار ممنوعیّت روزه ضرر به احصان نمى زند، هر چند مشهور در میان فقها این است که در عده رجعیّه از ناحیه مرد و زن، زناى محصنه محسوب مى شود; ولى دلیل آنها قانع کننده نیست.‌

در صورتى که بعد از صدور حکم، ادّعاى توبه کند و ثابت نشود، حدّ ساقط نمى شود، ولى اگر بتواند توبه قبل از دستگیرى را اثبات کند، حدّ ساقط مى شود.‌

در فرض سوال زنای زوج ، زنای محصنه محسوب نمی شود.‌

در فرض سؤال؛ زنای زوج ، زنای محصنه محسوب نمی شود.‌

هرگاه بعد از ازدواج، عروسى کرده و این عمل را با دختر اوّل ادامه مى دهد، زناى محصنه محسوب مى شود.‌

هیچ کس نمى تواند از طریق دروغ و حیله مانع اجراى حدود الهى گردد.‌

حکم او قتل از طریق رجم است.

حکم زناى محصنه ندارد؛ ولى باید جدّاً از آن گناه خود توبه کنند و جرم مرتکب شده حدّ اعدام ندارد؛بلکه حدّ او یک صد تازیانه است.

1- در چنین فرضى تبعید جایز نیست.‌ 2- احتیاط آن است که او را به جایى تبعید کنند که نه وطنش باشد، و نه محلّ تازیانه خوردنش.‌ 3- لازم است به مقدارى باشد که عرفاً تبعید صدق کند، و به آسانى نتواند به محلّ وطن برگردد.‌ 4- باید او را به محلّ تبعیدگاه برگردانند، و حاکم شرع مى تواند او را تعزیر کند.‌ 5- چنانچه در آن جا حدّ بر او جارى شود، از آنجا نیز تبعید مى شود.‌

طلاق دادن  شوهر مانع از اجراى حدّ مزبور نیست.‌

در فرض سؤال، حدّ اجرا نمی شود .‌