در صورتى که یک شب دور بوده، اجراى حدّ زناى محصنه درباره او مشکل است.
با شهادت دو شاهد عادل ثابت می شود.
زنا از گناهان بزرگ محسوب می شود و در قرآن مجید و روایات معصومین علیهم السلام صریحاً تحریم شده است و تمام فقهای اسلام از تمامی مذاهب به حرمت آن فتوا داده اند و حتی در ادیان و مذاهب دیگر حرام و در بین عقلای غیر مسلمان نیز کار زشتی شمرده می شود و آثار نامطلوب و مجازات سنگینی در دنیا و آخرت دارد و در برخی از روایات این عمل زشت در ردیف کشتن پیامبر یا امام یا تخریب قبله مسلمانان بیان شده است. بدین جهت تمام پیامبران الهی پیروانشان را از این کار بلکه اندیشه آن نهی کرده اند.
اگر موسر باشد بر عهده خود اوست، و اگر معسر ( نداشتن دارايي ) باشد بر عهده بیت المال است.
حدّ، که حقّ الله است، با توبه قبل از دستگیرى ساقط مى شود; ولى حقّ النّاس، مانند پرداختن مهر المثل، در مقابل تجاوز به عنف با توبه ساقط نمى شود.
هرگاه ماندن آنها در محل خود موجب فساد شود، مى توان آنها را به محل دیگرى فرستاد.
چنانچه کار پدر ثابت شود، حکم او سه بار اعدام است; از جهت زناى با محارم، و از جهت زناى به عنف، و زناى محصنه. و دختر اگر تحت فشار بوده حدّ ندارد، ولى اگر زن نتواند این مطلب را اثبات کند، شوهر مى تواند تقاضاى حدّ قذف کند. فرزند مزبور از طرف پدر، نامشروع است و ارث نمى برد; امّا نفقه و هزینه اش بر دوش اوست.
حدّ زناى محصنه سنگسار است، ولى در شرایطى که محذورات مهمّى بر این امر مترتّب شود مى توان اعدام را به نحو دیگرى انجام داد و شبیه حکم فرار از حفیره در صورت اقرار در این جا نیز جارى است.
در صورتی که دسترسی به شوهر ندارد محصنه محسوب نمی شود.
آری حد قتل جاری می شود (البته در مورد کافر غیر حربی)
حکم زنا دارد و اگر ثابت شود که آنها خیال می کرده اند این کار جایز است حدّ از آنها برداشته می شود.
