در صورتى که بعد از صدور حکم، ادّعاى توبه کند و ثابت نشود، حدّ ساقط نمى شود، ولى اگر بتواند توبه قبل از دستگیرى را اثبات کند، حدّ ساقط مى شود.
آرى تعدّد اقرار شرط است.
زنا با دخول محقق می شود ولی مقدمات آن نیز حرام است و تعزیر دارد.
اگر منظور از ذاتى بودن این باشد که زنا حرام است خواه آثار زیانبارى داشته باشد و خواه نداشته باشد، جواب این است که آرى حرمت زنا ذاتى است.
حدّ، که حقّ الله است، با توبه قبل از دستگیرى ساقط مى شود; ولى حقّ النّاس، مانند پرداختن مهر المثل، در مقابل تجاوز به عنف با توبه ساقط نمى شود.
در صورتى که زانى و زانیه به حد بلوغ شرعى رسیده باشند حکم درباره آنها جارى است خواه ولى راضى شود یا نشود، مشروط بر این که موضوع نزد حاکم شرع با دلایل کافى ثابت شود.
اگر دخول حاصل شود حدّ زنا در باره او جارى مى شود.
الف) حد با عقد و یا رضایت اولیاى دختر ساقط نمى شود ولى این مساله اگر نزد حاکم شرع از طریق اقرار (نه شهود) ثابت شده، مى تواند با ملاحظه مصالح او را عفو کند.ب) در هر صورت ازدواج او با شخص دیگر اشکالى ندارد و حکم حد با این کار ساقط نمى شود.
در فرض سؤال، حدّ اجرا نمی شود .
زنا از گناهان بزرگ محسوب می شود و در قرآن مجید و روایات معصومین علیهم السلام صریحاً تحریم شده است و تمام فقهای اسلام از تمامی مذاهب به حرمت آن فتوا داده اند و حتی در ادیان و مذاهب دیگر حرام و در بین عقلای غیر مسلمان نیز کار زشتی شمرده می شود و آثار نامطلوب و مجازات سنگینی در دنیا و آخرت دارد و در برخی از روایات این عمل زشت در ردیف کشتن پیامبر یا امام یا تخریب قبله مسلمانان بیان شده است. بدین جهت تمام پیامبران الهی پیروانشان را از این کار بلکه اندیشه آن نهی کرده اند.
در فرض مساله، حکم زناى به عنف که اعدام است در مورد زن جارى نمى شود، فقط حد دارد (رجم یا جلد به اختلاف موارد).
