ایجاد حق با تولید علم
از دیدگاه فقهی، اعطای حق انحصاری به پدیدآورندگان نوآوریهای تغییر ژنتیک داده شده در انسان، حیوانات و گیاهان هر کدام چه حکمی دارد؟
در مواردی که جایز است و فوایدی دارد برای پدید آورندگان حق ایجاد می کند.
در مواردی که جایز است و فوایدی دارد برای پدید آورندگان حق ایجاد می کند.
باید با نظر کارشناسان مقدار زحمت هر کدام روشن شود تا حق الزحمه آنها به نسبت معلوم گردد.
منظور از حق مالکانه دولت این است که نماینده مردم در آن اموال است و تنها طبق مصالح مردم می تواند در آن تصرف کند.
همان گونه که مولف حق تالیف دارد، ناشر نیز نسبت به حروفچینى و مانند آن حق دارد و اگر کسى از روى آن عکسبردارى کند باید حقّ ناشر را نسبت به آن بپردازد.
در صورتى که در عرف عقلا به عنوان حقّى براى قارى شمرده شود، کسانى که مى خواهند تکثیر کنند باید با موافقت او باشد.
در صورتی که آنها نسبت به ترجمه نیز حقوقشان را محفوظ داشته باشند، استفاده از آن اشکال دارد، مگر کشورهایی که با مسلمانان عملاً در حال پیکار هستند.
آرى، اختراع نیز با شرایط خاصّى در عرف عقلا، حقوقى براى مخترع مى آورد که رعایت آن شرعاً واجب است.
حقّ تّالیف یک حقّ عقلایى است که در میان عقلاى جهان به رسمیّت شناخته شده است و تجاوز به آن، مصداق ظلم و ممنوع مى باشد و نشر آثار مؤلّفین و شعرا بدون اجازه آنان جایز نیست و این نکته را باید توجّه داشت که همیشه مصادیق از عرف گرفته مى شود و احکام از شرع مقدّس و مانعى ندارد که با گذشت زمان، حقوق تازه عقلائیّه پیدا شود و مشمول احکام کلیّه اسلام گردد.
حقّ تّألیف یک حقّ عقلایى است که در تمام دنیا از سوى همه عقلاى جهان به رسمیّت شناخته شده است و مخالفت با آن مصداق ظلم شمرده مى شود و شرعاً حرام است، بنابراین مؤلّف مى تواند حقّ خود را از کسانى که بدون اجازه او تجدید چاپ کرده اند بگیرد.
تکثیر کتابها بدون رضایت صاحبان اصلی آن جایز نیست، مگر این که جزء كفّار حربى، یا کمک کننده به آنها باشد. در غير اين صورت، شخصى كه آن را چاپ كرده، كار حرامى انجام داده، و شرعاً مديون و بدهكار مؤلّف است، ولى دليلى بر اين كه خريد و فروش خود كتاب حرام باشد، نداريم.
این کار نوعی تقلب محسوب می شود و شرعا جائز نیست.
مالکیّت فکرى همچون مالکیّت مادّى محترم و معتبر است و تجاوز به حریم آن جایز نیست و هر کس تجاوز کند و خسارتى به بار آورد ضامن است. زیرا مالکیت از موضوعات عرفى و عقلائیست و به تعبیر دیگر از موضوعاتى است که عرف و عقلا آن را تعیین مى کنند و مى دانیم در عصر و زمان ما این نوع مالکیّت در عرف و عقلا به رسمیت شناخته شده است و از آنجا که موضوع را از عرف مى گیریم و حکم را از شرع، چنین نتیجه خواهیم که اصل کلّى «لا یحلّ لاحد ان یتصرف فى مال غیره الاّ باذنه» شامل آن هم مى گردد اضافه بر این گاه مى شود که براى اختراع یک وسیله صنعتى یا اکتشاف یک دارو، یا تألیف یک دوره کتاب، یا تولید یک سى دى، میلیون ها خرج مى کنند و صدها ساعت زحمت مى کشند، به یقین اگر کسى آن اثر را بردارد و بدون اجازه تولیدکننده تکثیر کند، ظلم فاحشى مرتکب شده و ظلم از نظر شرع و عقل حرام است. و اگر کسانى مرتکب این کار خلاف از طرق غیر قانونى شوند، دلیل بر مباح بودن آن نمى شود و ضامن هستند