از اولویت نسبت به ریاست جمهوری می توان استفاده کرد که رهبر باید از رجال دینی باشد همانگونه که رهبران الهی مانند انبیاء و اولیاء از مردان بوده اند.
مرتکب اشتباهی شده و باید ارشاد شود و منظور از ولایت مطلقه ولایت در احکام حکومت اسلامی است.
این تعبیرات صحیح نیست، ممکن است آنها در اشتباه باشند.
تبعیت از حکم حکومتی ولی‌فقیه بر همگان واجب است.
با توجه به اینکه شخص ولی‌فقیه به‌وسیله‌ی خبرگان انتخاب‌شده و خبرگان به‌وسیله‌ی مردم ایران تعیین‌شده‌اند، بنابراین ولایت‌فقیه مربوط به کشور ایران می‌شود ولی آنچه مربوط به احکام و نظرات مرجعیتی ولی‌فقیه است شامل سراسر جهان است و تفاوتی بین کشورها وجود ندارد و لازم است برادران و خواهران عزیز در هر جا که هستند سعی کنند تفرقه و اختلاف که نقشه مسلم دشمن است را از خود دور نموده و به احکام و دستورات ولی‌فقیه عمل نمایند.
ظاهراً تمام کسانى که در رابطه با ولایت‌فقیه بحث کرده‌اند، حتّى امام راحل (قدس سره) آن را مقیّد به رعایت مصالح مسلمین نموده‌اند. هیچ‌کس نمی‌گوید: «اگر مصلحت مسلمین جنگ است، فقیه حق دارد حکم به صلح کند و اگر مصلحت مسلمین صلح است، فقیه حق دارد برخلاف آن، دستور جنگ بدهد». اصولاً این ولایت براى حفظ مصالح اسلام و مسلمین است، نه برخلاف آن. وقتى این اصل را بپذیریم، محدوده ولایت‌فقیه مشخص می‌شود؛ و منظور از مطلقه، همان مطلقه در دایره مصالح اسلام و مسلمین است. حتّى درباره معصومین (علیهم‌السلام) نیز مسئله غیرازاین نیست. امام حسن (علیه‌السلام) به خاطر مصالح اسلام و مسلمین صلح کرد؛ و امام حسین (علیه‌السلام) به خاطر مصالح اسلام و مسلمین جنگید و شهید شد. خداوند حضرت یونس (علیه‌السلام) را به خاطر ترک اولى که به مصالح غیر واجبه امّت مربوط می‌شد، در شکم ماهى زندانى کرد. شرح بیشتر در این مختصر نمی‌گنجد.
در مسئله مربوط به حکومت باید از ولی‌فقیه پیروی شود.
منظور از ولایت مطلقه فقیه آن است که در تمام امور مربوط به حکومت اسلامی باید نظریات او را پذیرفت.
در مسائلی که مربوط به حکومت است باید پیرو ولایت‌فقیه بود.
با توجّه به اینکه ولایت‌فقیه به معناى بودن فقیه در رأس حکومت است و حکومت وظایفى دارد که مردم باید طبق آن عمل کنند، جنبه عملى به خود می‌گیرد؛ و حتّى در مورد ولایت امام، بخشى جنبه عقیدتى دارد و بخش دیگر ـ که مربوط به حکومت است ـ جنبه عملى دارد.
آنچه در بالا نوشته‌اید از احکام حکومتى است و احکام حکومتى عموماً به یک کبراى کلیّه که در زمره احکام عناوین اولیه یا ثانویه است، بازمی‌گردد. به تعبیر دیگر، احکام حکومتى در طول احکام اولیه و ثانویه است، نه در عرض آنها.
