جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

درجایی که خوف گرایش‌های الحادى، یا وهابیت و مانند آن باشد، انجام این کار با حفظ احترام مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) مانعى ندارد.

اگر این کار به مصلحت اسلام و مسلمین باشد مانعی ندارد.

در صورتی که خود شخص توانایی تشخیص افراد اصلح را نداشته باشد مي تواند به فهرستی  که اشخاص آگاه و متدين و دلسوز معرفی کرده اند رای دهد.‌

قطعا جایز نیست وعده‌های فراتر از اختیار بدهند، یا درو غ بگویند، یا کاری که می‌دانند نمی‌شود آن را مطرح کنند. ما اسم این را تدلیس می‌گوییم؛ نوعی تدلیس است. یعنی خلاف گویی و کار را بر مردم مشتبه ساختن این کار جایز نیست.کاندیداها باید وعده‌هایی بدهند که می‌توانند انجام دهند یا در توان آنها هست که انجام بدهند. بعضی جاها می‌توانند بگویند امیدوارم بتوانم فلان کار را بکنم؛ در صورتی که واقعا امیدواری باشد. اگر امیدوار نباشد، بگوید امیدواریم؛ آن هم دروغ و تدلیس است. بنابراین باید وعده‌هایی بدهند که امکان انجام آن را داشته باشند.‌

شایعه‌سازی و شایعه‌پراکنی، مطلقا در اسلام جایز نیست. در قرآن در دو سه جا صریحا این معنا تحریم شده « إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ». در جاهای دیگر هم هست که شایعه پراکنی ممنوع است. منظور از شایعه پراکنی این است که چیزی که ثابت نیست، من برای شما بگویم، شما برای دیگری بگویی که سطح جامعه را فرا بگیرد. در حالی که مطلبی است که ثابت نیست. این در اسلام مطلقا ممنوع است. گفتم، از گناهانی است که در قرآن تصریح به عذاب شده که ما می‌گویم گناه کبیره است. گناهی است که در قرآن صریحا عذابی درباره آن ذکر شده. شایعه پراکنی جزء گناهان کبیره است.‌

اصل بر بی‌گناهی است و اثبات جرم بر عهده مدعی جرم است.

اگر جریمه از روز اول طبق مقررات و عادلانه بوده و تاخیر افتاده می توانند بر اساس نرخ متوسط تورم اجناس محاسبه کرده و بگیرند.‌

در مسائل حکومتی حکم ولی فقیه مطاع است.

باید دید مقررات چیست، اگر مقررات می گوید وظیفه راننده است که هشدار دهد راننده بدهد و الا مسافر باید بپردازد.‌

آن‌ها جزو کفار معاهد هستند و كفّار مُعاهَدْ به آن دسته از كفّار كه خارج از كشورهاى اسلامى زندگى مى‌كنند، ولى با ما روابط سياسى داشته و در كشور ما سفير دارند (همان‌گونه كه ما در كشور آن‌ها سفير داريم) كفّار معاهد گفته مى‌شود. این‌ها كسانى هستند كه با ما عهد و پيمان دارند و نشانه آن تبادل سفير است. ممكن است در كنار روابط سياسى روابط تجارى، اقتصادى، فرهنگى، نظامى هم با آن‌ها داشته باشيم. اين دسته از كفّار هم‌خونشان محترم است و دليلى بر اباحه خون آن‌ها وجود ندارد.

چنانچه قانونی باشد که حق محدود ساختن را از زوج بگیرند چنین کاری خلاف شرع و حرام است و به فرض که زوج در محضر چنین تعهدی بدهد این تعهد شرعاً الزام‌آور نیست و هر زمان می‌تواند شرعاً باز پس بگیرد.

اگر مطابق قوانین مصوب باشد در حد معقول مانعی ندارد.‌