ولایت بر مال غائب
ولایت بر مال غایب در صورت فقدان ولى به عهده چه کسى است؟
در صورت نبودن ولى، ولایت بر مال شخص غایب با حاکم شرع یا کسى که حاکم شرع تعیین کرده است بلکه در صورت وجود ولى نیز احتیاط واجب اجازه گرفتن از حاکم شرع است.
در صورت نبودن ولى، ولایت بر مال شخص غایب با حاکم شرع یا کسى که حاکم شرع تعیین کرده است بلکه در صورت وجود ولى نیز احتیاط واجب اجازه گرفتن از حاکم شرع است.
ماهیت فقهی حقوق بازنشستگى را میتوان از دو طریق حل کرد:الف) اینکه آن را بهعنوان یک عقد جدید از عقود مستحدثه که تابع عقد قرارداد خواهد بود منعقد کنند که باید شرایط عمومى عقود را داشته باشد، یعنى طرفین عقد معیّن، عاقل، بالغ و بوده باشند و ابهاماتى که در گوشه و کنار عقد بازنشستگى است نظر به اینکه جنبه سفهى به این عقد نمیدهد بلکه جنبه عقلایى آن محفوظ است ضررى به صحت این عقد نمیزند و درواقع این عقد و قرارداد، شبیه عقد و قرارداد بیمه است که بهعنوان یک عقد مستقل قابلقبول است و مشمول آیه شریفه (أُوفُوا بِالْعُقُودْ) است و ابهاماتى که ازنظر مقدار وجه پرداختى یا مانند آن وجود دارد ضررى به آن نمیزند و همچنین مسئله ربا، نه در عقد بیمه جارى است و نه در عقد بازنشستگى.ب) این مسئله با تمام ویژگیها و مقرراتش بهصورت شرط ضمن العقد در قرارداد استخدام اخذ میشود و ابهاماتى که در آن وجود دارد مانع از صحت آن نیست همانگونه که در بالا نیز اشاره شد.
چنانچه برخلاف مقررات عمل کرده و آمار دروغ داده است، مبالغ مأخوذه شرعاً اشکال دارد.
پارتیبازی (وساطت برای پیشرفت کار برخلاف قانون ) جایز نیست و حقوقی که میگیرند اشکال دارد ولی چنانچه این کار در حد معرفی باشد و فرد بقیهی مراحل را طبق مقررات و شرایط قانونی طی کند و باعث تضییع حقوق دیگران نشود اشکالی ندارد.
در جواب باید گفت آیا حفظ جان، مال، ناموس، دین و کشور واجب است؟ این از مسلمات است و باید اینها را حفظ کنیم و مقدمه واجب نیز واجب است.
ظاهراً تمام کسانى که در رابطه با ولایتفقیه بحث کردهاند، حتّى امام راحل (قدس سره) آن را مقیّد به رعایت مصالح مسلمین نمودهاند. هیچکس نمیگوید: «اگر مصلحت مسلمین جنگ است، فقیه حق دارد حکم به صلح کند و اگر مصلحت مسلمین صلح است، فقیه حق دارد برخلاف آن، دستور جنگ بدهد». اصولاً این ولایت براى حفظ مصالح اسلام و مسلمین است، نه برخلاف آن. وقتى این اصل را بپذیریم، محدوده ولایتفقیه مشخص میشود؛ و منظور از مطلقه، همان مطلقه در دایره مصالح اسلام و مسلمین است. حتّى درباره معصومین (علیهمالسلام) نیز مسئله غیرازاین نیست. امام حسن (علیهالسلام) به خاطر مصالح اسلام و مسلمین صلح کرد؛ و امام حسین (علیهالسلام) به خاطر مصالح اسلام و مسلمین جنگید و شهید شد. خداوند حضرت یونس (علیهالسلام) را به خاطر ترک اولى که به مصالح غیر واجبه امّت مربوط میشد، در شکم ماهى زندانى کرد. شرح بیشتر در این مختصر نمیگنجد.
ظاهراً آنچه در آن حدیث و احادیث مشابه آن آمده، ناظر به مال الخراج است; زیرا اراضى خراجیّه متعلّق به همه مسلمین است و باید بهطور مساوى تقسیم شود. بهعلاوه بعید نیست این سخن اشاره به امتیازاتى باشد که در زمان عثمان میان شرفاى قبایل و زورمندان قائل میشدند. ولى اگر تفاوت به خاطر کثرت عائله، یا خدمت بیشتر و فعالیت افزونتر در امور اسلامی باشد، اشکالى ندارد.
در فرض سؤال، خریدوفروش آن جایز نیست؛ و لذا از قوانین حکومت اسلامی تخلف نکنید.
اگر حفظ نظم در آن محیط منوط به اینگونه امور است، مانعى ندارد، بهشرط اینکه زیر نظر مجتهد، یا کسى که از طرف او مأذون است و با رعایت موازین شرع، انجام گیرد؛ و درهرصورت جرائم باید عادلانه باشد و زائد بر آن را به صاحبش برگردانند.
اگر از آن نان بپزند برای کسانی که از آن نان استفاده میکنند اشکالی ندارد؛ ولی اگر فروشنده پول بیشتری بگیرد، برای او جایز نیست.
افرادی که نیازمند نیستند اقدام به گرفتن یارانه نکنند و در صورت دریافت آن را به بیتالمال برگردانید تا مسئولین مربوطه در این زمینه تصمیم بگیرند و اگر امکان بازگرداندن به بیتالمال نیست آن را به فقرای خانواده دهید.