زني که عقد دائم شده بنابر احتياط نبايد بدون اجازه شوهر از خانه بيرون رود يا کاري در خارج خانه انتخاب کند (خواه اجازه لفظي باشد و يا از قرائن معلوم شود که او راضي است) و نبايد بدون عذر شرعي از نزديکي کردن او جلوگيري کند. همچنين بر شوهر واجب است که غذا و لباس و منزل و لوازم ديگر را مطابق معمول براي زن تهيه کند (حتي هزينه طبيب و دارو و مانند آن) و اگر تهيه نکند بنابر احتياط بدهکار او خواهد بود، خواه توانايي داشته باشد يا نه.
اگر شوهر هزينه هاي لازم را به طور متعارف مي پردازد اين کار جائز نيست. در غير اين صورت مي تواند هر روز به اندازه خرجي آن روز بدون اجازه از مال او بردارد و احتياط واجب آن است که اين کار با اجازه حاکم شرع باشد و اگر مجبور شود که خودش معاش خود را تهيه کند در موقعي که مشغول کار است اطاعت شوهر بر او واجب نيست.
بى شک مساوات کامل، نه تنها مخالف ضرورت فقه شیعه، بلکه مخالف ضرورت اسلام و برخلاف نصّ صریح قرآن و روایات متواتره است، و هیچ یک از علماى اسلام، نه در گذشته و نه در حال، اعتقاد به چنین مساواتى نداشته اند. اصولا باید این معنى براى مجامع جهانى تبیین گردد که ملّتها نمى توانند با فرهنگ و مذهب خود وداع کنند، و چشم و گوش بسته تسلیم مقرّراتى شوند که نه در تصویب آن حضور داشته اند، و نه از نظر وجدان و منطق قطعیّت دارد. ممکن است در بعضى از موارد جزئى، گفتگویى در میان علماى اسلام باشد، امّا مساوات کامل به صورتى که گفته شده هیچ موافقى ندارد.
ساختمانها نبايد طورى ساخته شود كه همسايگان براى حفظ حجاب خود در منزل به زحمت بيفتند.
اشكالى ندارد؛ مگر اين كه مزاحمتى براى همسايگان توليد كند.
هر کدام به اندازه ای که دخالت در حادثه داشته اند ضامن هستند و تعیین آن بدست کارشناسان متعهد است.
پایه هاى مشترک، که سقف هر دو خانه روى آن قرار دارد، متعلّق به هر دو مى باشد، و به صورت مشاع است، و باید با رضایت یکدیگر در آن تصرّف کنند. و اگر مى خواهند حق خود را جدا نمایند، با توافق طرفین صورت گیرد، و چنانچه در نحوه بهره گیرى براى بازسازى، اختلافى پیش آید، باید با نظر دو کارشناس مورد اطمینان عمل شود.
در فرض مسأله تحصیل رضایت همسایه لازم نیست.
در فرض مسأله که عقب نشینى کرده، اگر مزاحمتى ایجاد نکند، مانعى ندارد.
اگر بر اثر ریزش دیوار همسایه، خسارتى بر همسایه دیگر وارد مى شود، صاحب دیوار موظّف است کارى کند که جلوى خسارت گرفته شود، و اگر راه منحصر به تخریب و بازسازى باشد، مى توان او را ملزم به این کار کرد.
جایز نیست، و باید به طور کلّى بسته شود، و هزینه آن بر عهده کسى است که در را نصب کرده است.
