فرزند متولّد شده ملحق به ایشان است و در جمیع احکام مانند بچّه حلال زاده است؛ ولى اگر از این به بعد بدون عقد جدید با هم آمیزش کنند زنا محسوب مى شود.
وکالت به قوّت خود باقى است و اگر مرد از شرایط تخلّف کند پدر زوجه مى تواند طلاق دهد.
تا چهار ماه مهلت دارد از قسم خود برگردد و کفّاره بدهد، بعد از چهار ماه حاکم شرع او را مخیّر مى کند که یا از قسم خود برگردد و یا طلاق دهد، اگر هیچ کدام را قبول نکرد او را به زندان مى افکند و کار را بر او سخت مى گیرد که یکى از آن دو برنامه بالا را انجام دهد و اگر این امور ممکن نباشد و زوجه به عسر و حرج بیفتد حاکم شرع مى تواند او را طلاق دهد.
الف و ب : آنچه را شوهر به همسرش مىبخشد در صورتى حقّ رجوع دارد كه اوّلاً: با همسرش نسبت فاميلى نداشته باشد. ثانياً: همسرش در آن تصرّف ناقله نكرده باشد. و اگر بخشش آن اموال مشروط به ادامه زندگى و مانند آن بوده، در اين صورت نيز مىتواند بازپس بگيرد.
در فرض سؤال عقد باطل است اما حکم عقد در عده را ندارد و موجب حرمت ابد نمی شود و احتیاط این است که عقد را بعد از استبراء (وضع حمل ) اعاده کنند.
في حجورکم در آيه شريفه قيد غالبي است، نه قيد دائمي؛ بنابراين مفهوم ندارد و بسيار ممکن است ربيبه اوّل هم در حجر زوج نباشد.
با توجه به اینکه طلاق در شرع اسلام کار بسیار ناپسندی است جشن گرفتن برای آن خلاف شرع است.
1- کادوهایى که زنانه است به زن تعلّق دارد، و آنها که مردانه است به مرد و اگر به درد هر دو مى خورد چنانچه از خانواده و یاران مرد آورده اند به مرد تعلّق دارد و اگر از خانواده و یاران زن آورده اند به زن تعلّق دارد. 2- در صورتى که کادوها موجود باشد مرد مى تواند باز پس بگیرد، (به شرط این که با مرد خویشاوند نباشد) ولى این کار مکروه و ناپسند است.
از زمان مسيحى شدن زن، مرد به اندازه عدّه وفات صبر مى كند و اگر توبه نكرد از او جدا مى شود.
هر گاه از روش مصنوعی به آسانی و به صورت مشروع بتواند استفاده کند، حق طلاق ندارد.
در صورتی که زوجه به قصد تبرع وجهی برای فک رهن پرداخته است و یا ملک مزبور به اندازه مبلغ فک رهن بیشتر بوده و یا مقدار ارزش ملک از مهریه بیشتر بوده چیزی نمی تواند مطالبه نماید ولی اگر ملک بیش از مهر نبوده و مبلغ مزبور جنبه وام یا مطالبه عوض داشته، می تواند مطالبه کند.
