بنابر احتياط واجب بايد صيغه طلاق به عربى صحيح خوانده شود و واجب است دو مرد عادل آن را بشنوند، اگر خود شوهر بخواهد صيغه طلاق را بخواند و اسم زن او مثلًا فاطمه است مىگويد: «زَوْجَتِي فاطِمَةُ طالِقٌ» (يعنى همسرم فاطمه از همسرى رهاست) و اگر ديگرى را وكيل كند آن وكيل بايد بگويد: «زَوْجَةُ مُوَكِّلِي فاطِمَةُ طالِقٌ» يعنى همسر موكّل من رهاست.
ادّعاى طلاق مزبور ظاهراً مسموع است.
باطل نیست و اصل صیغه طلاق است که جاری شده البته هر کدام تابع احکام خود است.
در قوانين برخى كشورها در مورد طلاق فرقى ندارد كه درخواست متاركه از طرف زن باشد يا مرد. حال در آنجايى كه زن طلاق گرفته است، بدون رضايت مرد. ما در اينجا به نمايندگانمان كه در خارج كشور هستند گفتهايم به شوهر بگويند اگر مىخواهيد، به زندگى معقولى با رعايت حقوق زن ادامه دهيد و اگر نمىخواهيد خودتان مجددا طلاق بدهيد. اگر گفتند «هيچكدام را نمىخواهم»، اجازه دادهايم طلاق را اجرا كنند و ولايت دارند.
بايد بعد از دادگاه و ثبت طلاق، طلاق شرعي را نزد فرد آگاهي با شرايط آن بخوانند.
صیغه 99 ساله در حکم عقد دایم است و تا مراسم طلاق انجام نشود همچنان زن و شوهر هستند.
طبق فتوای ما سه طلاق در یک مجلس جایز نیست بلکه باید در سه مجلس باشد، و شرایطی دارد، به این صورت که اگر بعد از طلاق اوّل رجوع شود و سپس دخول انجام شود و زن عادت گردد و در طهر غیر مواقعه (بنابر احتیاط واجب) طلاق بدهند و مجدداً رجوع شود و سپس دخول حاصل گردد، و در طهر غیر مواقعه طلاق دهند، سه طلاقه خواهد شد در غیر این صورت حکم سه طلاقه را ندارد.
چنانچه زن و مرد وکالت بدهند کسی دیگر صیغه ی طلاق را بخواند حضور آن ها لازم نیست ولی دو شاهد باید صیغه ی طلاق را بشنوند.
صيغه طلاق ايقاع است؛ هر چند صيغه بذل عقد محسوب مىشود.
بذلت عن قبل موکلتى کذا لزوجتها لیخلعها علیه ویطلقها به (به جاى کذا ذکر بذل شود) سپس بگوید: قبلت عن قبل زوجها فلان، فهى على ما بذلت طالق.
با توجه به آنچه نوشته اید، طرفین باید به شخص ثالثى وکالت بدهند که در مقابل بذل اموال مزبور صیغه طلاق خلع را با حضور عدلین جارى کند.
لازم نيست بگويند: ولايتا من قبل زوجها... بلكه نفس ولايت شرط است؛ همانطور كه وكيل در نكاح لازم نيست بگويد وكالتا چون در واقع وكالت شرط است نه بيان لفظ وكالت، اينجا هم نفس ولايت است، البته احتياط خوب است ولى بيان لفظ ولايتا لازم نيست.
