جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در صورتیکه با پولی که شما می دهید کار اقتصادی درآمدزایی انجام می دهند و از منافع آن به اضافه سرمایه مبلغ مزبور را به شما می دهند، اشکالی ندارد.

در هر صورت بیمه کردن وام مانعی ندارد.( وام دادن و بیمه کردن دو کار متفاوت است.)‌

معادل پول را باید به بیمه بپردازد و خسارت کارمندان را نیز جبران کند.‌

اين كار نوعى تقلّب محسوب مىشود و درآمد حاصل از آن جايز نيست. كسى كه به ميل خود كارگاه مناسبى را رها مىكند و بيكار مىشود نبايد از حقّ بيكارى استفاده كند والّا بسيارى از كارگران ممكن است ترجيح دهند كار خود را رها كرده، و مدّتى از پول بيمه بيكارى استفاده كنند.

استفاده از این دیه حرام است.

در صورتی که بیمه دولتی بوده باشد ما به التفاوت حق بیمه را به اشخاص نیازمند بدهید تا بتوانید از آن شرعا استفاده کنید.

اصل انجام این کار اشکال داشته امّا در حال حاضر جبران خسارت شرکت بیمه بر عهده شما نیست.‌

اثبات مشروعیت بیمه نیازی به بحث ضمان جریره ندارد.‌

بیمه قراردادى است بین بیمه کننده و شرکت یا شخص بیمه گر و بر این اساس است که در برابر پولى که به آن شرکت یا آن شخص مى دهد خسارت هاى وارده بر انسان یا چیزى را جبران کند و این معامله و قرارداد مستقلّى است که با شرایطى صحیح است، چه بیمه کالاهاى تجارتى باشد، یا ساختمان ها و اتومبیل ها و کشتی ها و هواپیماها، یا بیمه کارمندان و کارگران، یا بیمه عمر و مانند آن که در عرف عقلاء معمول است.

هرگاه سگى باشد كه داراى فايده عقلايى باشد بيمه آن مانعى ندارد.

تأخیرش جایز نیست و چک باید در تاریخ خودش وصول پیدا کند.‌

اگر به مقدار عرفی کارشناسی شده و اضافه نبوده و صاحب مغازه با صرفه جویی کمتر هزینه کرده استفاده از مبلغی که اضافه آمده مانعی ندارد و در مورد لباس ها نیز اگر آن اشخاص به صاحب مغازه بخشیده اند گرفتن معادل ارزش آن لباسها از شخصی که خسارت زده اشکال ندارد.‌