خمس و سهم امام (علیه‌السلام) باید به دست امام برسد و در زمان غیبت چاره‌ای جز این نیست که به دست نائبان امام برسد و قطعاً با نظارت آن‌ها صحیح‌تر مصرف می‌شود و امّا اینکه بعضی از مراجع مانند ما گفته‌ایم به مرجع تقلید بپردازند از باب حکم حاکم است، نه از باب فتوا؛ زیرا مصالح زیادی در این کار وجود دارد.
اگر مقدار آن دقیقاً معلوم نیست می‌توانید خمس را نصف کنید و هرکدام به مرجع خود بدهد.
در مورد سهم مبارک امام (علیه‌السلام) هرگاه مالک مصرف خاصی را تعیین کند پیروى از او لزومى ندارد و امّا اگر حاکم شرع تعیین کند احتیاط رعایت آن است.
می‌تواند با اجازه حاکم شرع آن را بپردازد; یعنى درواقع به حاکم شرع وام می‌دهد که بعداً از باب وجوه با او محاسبه کند.
هرگاه سهم سادات بيش از نياز سادات باشد بايد آن را به مجتهد عادل داد تا در مصارف ديگرى كه صلاح مىداند صرف كند و اگر كمتر از نياز سادات باشد مىتوان از سهم امام علیه‌السلام به آن‌ها داد، بناب راين کم‌وزیاد بودن سهم سادات مشكلى ايجاد نمىكند.
هرگاه به نام زید بگیرد و در مورد عمرو مصرف کند اشکال دارد و اگر براى یک عنوان کلی بگیرد در هر یک از مصادیق آن صرف شود مانعى ندارد.
صرف كردن قسمتى از سهم مبارك امام علیه‌السلام براى ساختن مساجد يا حسینیه‌ها يا بيمارستان و درمانگاه و مدارس، تنها در صورتى مجاز است كه با اجازه مجتهد عادل و مطابق با فتوای او و رعايت اولویت باشد، ولى سهم سادات را جز در مورد سادات فقیر یا وامانده در سفر (هرچند در محل خود فقیر نباشند) نمی‌توان مصرف كرد.
كسى كه از سيّد نيازمندى طلبكار است مىتواند طلب خود را از باب خمس حساب كند، ولى در مورد سهم امام بايد به اجازه حاكم شرع باشد.
این افراد از جهاتى حكم سيّد دارند و از جهاتى ندارند. خمس نمی‌توانند بگيرند و از لباس مخصوص سادات نمی‌توانند استفاده كنند، امّا از جهاتى شرافت سيادت و انتساب به پيامبر اكرم (صلی‌الله علیه و آله) و حضرت زهرا (سلام‌الله علیها) دارند.
مشجّرات و نسب نامه‌هایی که به تأیید علماى معروف رسیده باشد، براى اثبات سیادت کافى است.
اعطاى خمس به مرجع مقلّد در دو صورت لازم است اول اینکه معلوم نباشد مجتهدین دیگر در همان مصارفى که مرجع مقلّد لازم می‌داند مصرف می‌کنند، دوم درصورتی‌که مرجع به‌عنوان حکم حاکم از مقلدین خود خمس را طلب کند، بنابراین اگر كسى بخواهد وجوهات شرعیّة خود را به مجتهدى كه از او تقليد نمىكند بدهد در صورتى جایز است كه مرجع تقلیدش اجازه دهد.
سهم سادات را بدون اجازه مجتهد نمی‌توان به سادات فقیر یا یتیم نیازمند یا سادات نیازمند وامانده در سفر (هرچند در محل خود فقیر نباشند) پرداخت (بنا بر احتياط واجب) و سهم امام علیه‌السلام را نيز اگر بدون اجازه مجتهدی که از او تقلید می‌کند بپردازد قبول نيست، مگر اینکه مجتهد بعداً بپذيرد و اجازه دهد.
