در مورد مجنون خمس به مال او تعلّق نمى گیرد; ولى مجنون ادوارى در آن زمانى که عاقل است باید خمسش را بپردازد، و امّا سفیه اداى خمس مالش با ولىّ اوست.
در صورتی که واقعا واگذار نکرده است خمس بر عهده ی مرد است.
در این صورت حاکم شرع (مجتهد عادل) حق دارد بر اخراج و صرف آن در مصارف مسلمین نظارت کند در این صورت استخراج کنندگان باید نظر حاکم شرع را رعایت کنند.
اگر حكومت اسلامى معدنى را استخراج كند خمس به آن تعلّق نمىگيرد.
هرگاه قبل از گذشتن سال خمسی وقف کند خمس ندارد. البته چنانچه آن ملك درآمدى داشته باشد و از مخارج سال آنها زياد بيايد بايد خمس آن را بدهند.
اگر فرزند یکسال بعد از بلوغ صاحب آن بود باید خمس اصل سهام(بنابر احتیاط واجب) بدهد و اگر بعد از یکسال سودی از آن به دست آمده است و مصرف نشده است باید خمس سود را نیز بدهد.
هرگاه چند نفر جواهراتى را از دريا بيرون آورند بنابر احتياط واجب لازم نيست سهم هر كدام به اندازه نصاب برسد، بلكه اگر مجموعاً به اندازه نصاب باشد بايد خمس آن را بدهد.
اگر چند نفر چيزى را از معدن استخراج كنند بايد بعد از كم كردن مخارج، خمس آن را بدهند، خواه كم باشد يا زياد (بنابر احتياط واجب(.
اگر دو يا چند نفر گنجى پيدا كنند همه در آن شريكند و طبق قراردادى كه دارند عمل مىكنند و سهم هر يك به حدّ نصاب برسد خمس دارد.
هرگاه کافر ذمّی یعنی کافری که به صورت یک اقلیت سالم در کنار مسلمانان زندگی می کند و شرایط ذمّه را پذیرفته، زمینی را از مسلمان بخرد باید بجای زکات عواید آن، دو برابر زکات معمولی را بپردازد.
هرگاه كافر ذمّى زمينى را كه از مسلمانى خريده به مسلمان ديگرى بفروشد خمس ساقط نمىشود، همچنين اگر بميرد مسلمانى آن زمين را از او به ارث ببرد احتياط واجب آن است كه خمس آن را بپردازد، اگر كافر ذمّى در موقع خريد زمين شرط كند كه خمس آن را ندهد، يا شرط كند كه فروشنده خمس آن را بدهد، شرط او باطل است و بايد خمس آن را خودش بپردازد، ولى اگر شرط كند فروشنده به جاى او مقدار خمس را بدهد عمل به اين شرط لازم است.
بعد از فروش تمبر، اگر پول حاصله تا آخر سال خمسى خرج نشود خمس دارد.
