مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

هرگاه انسان بداند مال او با اموال ديگران مخلوط شده و مقدار آن معلوم باشد و بداند كه مالك آن از چند نفر معيّن بيرون نيست، ولى نتواند مالك را به‌طور معيّن تشخيص دهد، بايد در بين همه آن‌ها به‌طور مساوى تقسيم كند

هرگاه انسان در دريا فرورود و حيوانى را بيرون آورد كه در شكم آن جواهرى باشد كه قيمتش بعد از كم كردن مخارج به حدّ نصاب برسد، چنانچه آن‏ حيوان مانند صدف باشد كه نوعاً در شكمش جواهر است بايد خمس آن را بدهد و اگر اتفاقاً آن جواهر را بلعيده باشد باز احتياط واجب پرداختن خمس آن است.

پس از وصول و گذشت سال خمسی خمس دارد ولی کسانی که در مشقت هستند، خمسشان را می‌بخشیم.

عنبر مادّه خوش بويى كه از دريا مى‏گيرند، هرگاه به‌وسیله غوّاصى بيرون آورند خمس دارد و اگر از روى آب، يا كنار دريا به دست آورند بازهم بنا بر احتياط واجب بايد خمسش را بدهند.

به همان صورت به مرجع خود می‌دهد و جریان را می‌گوید تا در مصرف مشترک صرف شود.

جواهراتى كه از رودخانه‏هاى بزرگى كه محل پرورش جواهر و صيد صدف است بيرون مى‏آورند نيز خمس دارد.

چنانچه نفقه باقی بماند و سال بر آن بگذرد خمس دارد.

مسلمانان حق‌دارند اموال كفّارى را كه با آن‌ها در حال جنگ هستند تملّك كنند و بايد خمس آن را بدهند.

درصورتی‌که صاحبان آن را نشناسد و مقدار آن را نداند تخمیس می‌شود و اگر سال هم بر آن گذشته باشد به خاطر گذشتن سال، بار دیگر تخمیس می‌شود.

غنائم جنگى كه خمس آن را بايد داد منحصر به غنائم منقول است‏ كه با دادن خمس ملك جنگجويان است، امّا زمین‌هایی كه از كفّار با جنگ به دست ‏مى‏آيد خمس ندارد و ملك همه مسلمين است.

چنانچه هديه تا پايان سال خمسى مورداستفاده قرار نگيرد و سال خمسى بر آن بگذرد، بنا بر احتياط واجب خمس دارد و فرقى بین هبه کلان و غیر کلان نیست، مگر هدیه‌های جزئی، مانند نذورات اندکی که می‌آورند و چون احتیاط واجب داریم، مقلدین ما می‌توانند به یکی از مراجع مشهور حوزه علمیّه که اجازه می‌دهند خمس هدیه پرداخت نشود مراجعه کنند؛ ولی پرداخت خمس برکات بسیار فراوانی دارد و ما به‌گونه‌ای عمل نمی‌کنیم که سبب فرار افراد از خمس شود.

هرگاه گروهى از مسلمانان بر ضد گروه ديگرى تجاوز كنند بايد جلو متجاوز را گرفت تا به‌حکم خدا گردن نهد و اگر مسلمانان در اين ميان غنائمى به دست آورند نمى‏توانند آن را ملك خود سازند، بلكه بايد نگهدارى كنند و به‌موقع به آن‌ها بازگردانند، مگر چيزهايى كه اگر در دست آن‌ها باشد منشأ فساد و ادامه تجاوز می‌شود كه با اجازه حاكم شرع از آن استفاده صحيح می‌شود.