مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

به همان صورت به مرجع خود می‌دهد و جریان را می‌گوید تا در مصرف مشترک صرف شود.

جواهراتى كه از رودخانه‏هاى بزرگى كه محل پرورش جواهر و صيد صدف است بيرون مى‏آورند نيز خمس دارد.

پس از وصول و گذشت سال خمسی خمس دارد ولی کسانی که در مشقت هستند، خمسشان را می‌بخشیم.

مسلمانان حق‌دارند اموال كفّارى را كه با آن‌ها در حال جنگ هستند تملّك كنند و بايد خمس آن را بدهند.

درصورتی‌که صاحبان آن را نشناسد و مقدار آن را نداند تخمیس می‌شود و اگر سال هم بر آن گذشته باشد به خاطر گذشتن سال، بار دیگر تخمیس می‌شود.

غنائم جنگى كه خمس آن را بايد داد منحصر به غنائم منقول است‏ كه با دادن خمس ملك جنگجويان است، امّا زمین‌هایی كه از كفّار با جنگ به دست ‏مى‏آيد خمس ندارد و ملك همه مسلمين است.

چنانچه نفقه باقی بماند و سال بر آن بگذرد خمس دارد.

هرگاه گروهى از مسلمانان بر ضد گروه ديگرى تجاوز كنند بايد جلو متجاوز را گرفت تا به‌حکم خدا گردن نهد و اگر مسلمانان در اين ميان غنائمى به دست آورند نمى‏توانند آن را ملك خود سازند، بلكه بايد نگهدارى كنند و به‌موقع به آن‌ها بازگردانند، مگر چيزهايى كه اگر در دست آن‌ها باشد منشأ فساد و ادامه تجاوز می‌شود كه با اجازه حاكم شرع از آن استفاده صحيح می‌شود.

كسانى كه كارشان غوّاصى يا بيرون آوردن معادن است هرگاه خمس آن‌ها را بدهند و در آخر سال چيزى از مخارج سالشان زياد بيايد لازم نيست دوباره خمس بدهند.

هرگاه کافر ذمی یعنی کافری که به‌صورت یک اقلیت سالم در کنار مسلمانان زندگی می‌کند و شرایط ذمّه را پذیرفته، زمینی را از مسلمان بخرد باید بجای زکات عواید آن، دو برابر زکات معمولی را بپردازد.

چنانچه هديه تا پايان سال خمسى مورداستفاده قرار نگيرد و سال خمسى بر آن بگذرد، بنا بر احتياط واجب خمس دارد و فرقى بین هبه کلان و غیر کلان نیست، مگر هدیه‌های جزئی، مانند نذورات اندکی که می‌آورند و چون احتیاط واجب داریم، مقلدین ما می‌توانند به یکی از مراجع مشهور حوزه علمیّه که اجازه می‌دهند خمس هدیه پرداخت نشود مراجعه کنند؛ ولی پرداخت خمس برکات بسیار فراوانی دارد و ما به‌گونه‌ای عمل نمی‌کنیم که سبب فرار افراد از خمس شود.

هرگاه كافر ذمی زمينى را كه از مسلمانى خريده به مسلمان ديگرى بفروشد خمس ساقط نمى‏شود، همچنين اگر بميرد مسلمانى آن زمين را از او به ارث ببرد احتياط واجب آن است كه خمس آن را بپردازد، اگر كافر ذمی در موقع خريد زمين شرط كند كه خمس آن را ندهد، يا شرط كند كه فروشنده خمس آن را بدهد، شرط او باطل است و بايد خمس آن را خودش بپردازد، ولى اگر شرط كند فروشنده به‌جای او مقدار خمس را بدهد عمل به اين شرط لازم است.