جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اگر دو يا چند نفر گنجى پيدا كنند همه در آن شريكند و طبق قراردادى كه دارند عمل مى‏كنند و سهم هر يك به حدّ نصاب برسد خمس دارد.

هرگاه كسى حيوانى را بخرد و در شكم آن مالى پيدا شود، چنانچه احتمال دهد مال فروشنده است بنابر احتياط واجب بايد به او خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نيست بايد به ترتيب از صاحبان قبلى سؤال كند، چنانچه معلوم شود مال هيچ يك از آنان نيست مال خود او مى‏شود و احتياط مستحب آن است كه‏ خمس آن را شبيه خمس معدن بدهد خواه به اندازه نصاب باشد يا نه.

با توجه به آنچه نوشته اید، هرگاه صدها سال بر آن گذشته، اشیاى مذکور حکم گنج را دارد و خمس آن ها واجب است البته در مورد گنج در زمان حکومت اسلامی باید طبق مقررات حکومت اسلامی عمل شود. ولی در هر حال اگر موجب نبش قبر مسلمان شود جایز نیست مگر این که اثرى از اموات باقى نباشد.

آنهايى كه داراى اهميّت است بايد با اجازه حكومت در آن تصرّف نمود و آنهايى كه جزئى است تعلّق به صاحب ملك دارد.

هرگاه مال حلال با حرام مخلوط شود بطورى كه انسان نتواند آنها را از هم تشخيص دهد و مقدار مال حرام و همچنين صاحب آن، هيچ كدام معلوم نباشد، بايد خمس تمام آن مال را بدهد و بقيّه براى او حلال است.

هرگاه مال حلال با حرام مخلوط گردد اگر مقدار آن را بداند (مثلًا بداند يك سوم آن حرام است) ولى صاحب آن را نشناسد بايد آن مقدار را بنابر احتياط واجب به مصرفى برساند كه هم مصرف خمس باشد و هم صدقه (مانند سادات فقير).

هرگاه مال حلال با حرام مخلوط شود و مقدار حرام را نداند، ولى صاحبش را بشناسد، بايد يكديگر را راضى كنند و چنانچه صاحب مال راضى نشود در صورتى كه بداند مقدار معيّنى قطعا مال اوست (مثلًا يك چهارم مال) و در بيشتر از آن شك داشته باشد بايد مقدارى را كه يقين دارد به او بدهد و مقدار بيشتر را كه احتمال مى‏دهد مال اوست با او نصف كند.

هرگاه خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد مقدار حرام بيشتر از خمس بوده، بنابر احتياط واجب بايد مقدارى را كه مى‏داند از خمس بيشتر بوده به مصرفى برساند كه هم مصرف خمس باشد و هم صدقه.

هرگاه خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، بعد صاحبش پيدا شود، بنابراحتياط واجب بايد عوض آن را به او بدهد، همچنين اگر مالى كه صاحبش را نمى‏شناسد به نيّت صدقه از جانب صاحبش بدهد و بعد صاحبش پيدا شود و راضى نشود.

هرگاه انسان بداند مال او با اموال ديگران مخلوط شده و مقدار آن معلوم باشد و بداند كه مالك آن از چند نفر معيّن بيرون نيست، ولى نتواند مالك را بطور معيّن تشخيص دهد، بايد در بين همه آنها بطور مساوى تقسيم كند

به همان صورت به مرجع خود می دهد و جریان را می گوید تا در مصرف مشترک صرف شود.

در صورتی که صاحبان آن را نشناسد و مقدار آن را نداند تخمیس می شود و اگر سال هم بر آن گذشته باشد به خاطر گذشتن سال، بار دیگر تخمیس می شود.