جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

عُشریّه دراویش، ریشه اسلامى ندارد و عشریّه در اسلام فقط مربوط به زکات غلاّت چهارگانه است به شرط این که با آب باران و قنات و مانند آن آبیارى شود.

ظاهر روایات بلکه صریح بسیارى از آن ها، این است که انفال شامل تمام منافع روى زمین است و شامل همه دشت ها و کوه ها و جنگل ها و دریاها و... در سراسر جهان می باشد و حکم ملک، بر آن جارى مى شود و مسأله ارث و وقف و اجاره و خمس... صحیح است ولى بعد از تشکیل حکومت اسلامى و نهى حکومت از تملّک جنگل ها بدون رضایت حکومت نمى توان اقدام کرد. و پر واضح است که در حال حاضر با توجه به مرزهای جغرافیایی، حاکم اسلامى و ولىّ فقیه مى تواند طبق مصالح مسلمین ضوابط جهانى را ملحوظ دارد.

براى همه درآمدها بايد يك سال خمسى قرار داد.

خمس در اصطلاح فقهی، به معنای پرداخت یک پنجم مازاد درآمد سالانه و برخی موارد دیگر مانند معدن و گنج با شروطی که در فقه آمده است می باشد؛ بنابراین هرگاه انسان از طریق زراعت یا صنعت یا تجارت یا از طریق کارگری و کارمندی در مؤسسات مختلف درآمدی به دست آورد، چنانچه از مخارج سال او و همسر و فرزندان و سایر کسانی که نفقه آنها را می ‏دهد زیاد آید، باید خمس (یک پنجم یا بیست درصد) آن را بپردازد.

خمس یکى از عبادات مالى است که تحت شرایط ویژه بر افراد خاصّى واجب مى شود. خمس پشتوانه مطمئن و مناسبى براى بیت المال مسلمین مى باشد. که قسمتى از خلأ اقتصادى موجود در جامعه اسلامى را پر نموده، و بودجه مورد نیاز فعالیّتهایى که جنبه دینى دارد را تأمین مى کند.

خمس در هفت مورد واجب می شود: 1- منافع كسب و كار 2- معدن 3- گنج 4- مال حلال مخلوط به حرام 5- جواهراتى كه با غوّاصى از دريا به دست مى‏ آيد، 6- غنيمت جنگى 7- زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان مى‏ خرد (بنابر احتياط واجب(.

در قرآن کریم فقط یک آیه در مورد خمس وجود دارد و آن آیه 41 سوره مبارکه أنفال { وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ... } می باشد، و غنیمت در لغت معنای عامی دارد که همه درآمدها را شامل می شود؛ ولی روایات معصومین در زمینه خمس بسیار است.

خمس هم حق الله است و هم حق النّاس.

مسأله مهمّ این است که مالیات نوعى هزینه کار اقتصادى است. یعنى کسى که فعّالیّت اقتصادى دارد، از جادّه ها استفاده مى کند، از امنیّت بهره مى گیرد، از رسانه هاى جمعى کمک مى گیرد، و از دیگر امکانات بهره مند مى گردد. اگر این امکانات نبود، کار اقتصادى ممکن نمى شد، یا بهره کمى داشت. بنابراین وظیفه دارد سهمى از هزینه هاى کارهاى عمومى دولت، که در انجام امور اقتصادى او مؤثّر است را بپردازد، و این یک امر طبیعى است. حال اگر بعد از پرداختن مالیات، چیز اضافه اى براى او باقى نماند، خمس به او تعلّق نمى گیرد، و اگر اضافه بماند 80 درصد آن مال خود اوست، و 20 درصد دیگر که خمس است در حال حاضر عمدتاً صرف مسائل فرهنگ اسلامى، و حفظ عقاید و ارزشها مى گردد، که سود آن عائد مردم مى شود. چون اگر حوزه ها نباشد، نسل آینده از اسلام دور و جدا مى گردد. بنابراین، اساساً نباید قلمرو مالیاتها را با وجوه شرعیّه مخلوط کرد.

ظاهراً مخالف معروفى نیست، در این زمینه می توانید به کتاب خلاف شیخ طوسی، کتاب الزکاة و الخمس، مسأله 138 مراجعه کنید.

آری، باید با رضایت باشد ولی در صورت عدم پرداخت حاکم شرع می تواند با اعمال زور حق بیت المال را بگیرد.

در صورتی که آن مال از بین نرفته باشد می تواند در همان حال قصد قربت کند.