تعارض فتوای مجتهد با قانون مصوب
اگر مرجع تقلید عملی را حرام و قانون مصوب مجلس و شورای نگهبان آن را حلال بداند وظیفه چیست؟
در مسائل فردی باید طبق فتوای مرجع تقلید خود عمل نماید اما در مسائل اجتماعی به قانون مصوب مجلس و شورای نگهبان.
در مسائل فردی باید طبق فتوای مرجع تقلید خود عمل نماید اما در مسائل اجتماعی به قانون مصوب مجلس و شورای نگهبان.
به فتوای ما باید هر فرد تابع مرجع خود باشد و اگر مرجع امری را اجازه نمیدهد یا گرفتن وجهی را جایز نمیداند هرچند قانونی باشد اقدام نکند.
قاضى اگر مجتهد باشد به رأی خود حکم میکند و اگر براثر ضرورتها غیر مجتهد براى منصب قضا نصب شود به رأی مرجع تقلید خود عمل خواهد کرد و در تعارض قوانین حکومت اسلامى با رأی مرجع تقلید چنانچه عمل به احتیاط ممکن باشد اولى عمل به احتیاط است و اگر ممکن نباشد یا موجب ضرر و زیان و عسر و حرج گردد، قوانین حکومت اسلامى در مسائل عمومى و اجتماعى مقدم است و در مسائل خصوصى باید به رأی مرجع خود عمل کند.
قوّه قضائیّه باید این تضاد را حل کند و اینگونه پروندهها را به دیگرى ارجاع دهد; زیرا قاضى نمیتواند برخلاف فتواى مرجع تقلیدش حکم کند.