خرید و فروش عضو قطع شده در حد یا قصاص
آیا فروش عضو قطع شده در حدّ یا قصاص، یا واگذارى آن به مسلمان دیگر جایز است؟
اگر به منظور پیوند به انسان دیگرى باشد (همان گونه که در پیوند کلیه مرسوم است) با اجازه صاحب آن جایز است.
اگر به منظور پیوند به انسان دیگرى باشد (همان گونه که در پیوند کلیه مرسوم است) با اجازه صاحب آن جایز است.
در صورتى که طرفین شرعاً بالغ هستند، رضایت خودشان معتبر است.
در فرض سوال جایز نیست و رضایت یا عدم رضایت قاتل تاثیری در حکم ندارد.
ولىّ امر حقّ عفو ندارد; بلکه باید یا قصاص کند، یا دیه بگیرد، (هر کدام که به مصلحت مسلمین باشد.)
عضو قطع شده متعلق به صاحب آن است، ولی پیوند آن به صاحب اصلی اشکال دارد، اما می تواند به دیگری مجانی یا در برابر قیمت واگذار کند.
هر گاه سه مرد و سه زن مشترکا دو برادر و دو خواهر را به قتل برسانند و ولی آنها بخواهند همه آنها را قصاص کند مانعی ندارد ولی مقدار یک دیه و نصف را باید به طور مساوی به اولیای سه مرد بدهند ولی اولیای سه زن چیزی از آن نمی برند زیرا دیه آن چهار نفر (دو خواهر و دو برادر) مساوی با سه دیه کامل است و دیه شش نفر (سه مرد و سه زن) معادل چهار دیه و نصف است بنابراین فاضل دیه، یک دیه و نصف می شود که باید به اولیای آن سه مرد بدهند.
او مى تواند در حال حیات خود جانى را عفو کند، و نسبت به یک سوم دیه نیز وصیّت نماید. امّا نسبت به وصایاى دیگر او، احتیاط واجب آن است که ورثه (اگر صغیر در میان آنها نباشد) به آن عمل کنند.
این گونه پدران باید دیه بپردازند، و مى دانید که دیه بسیار سنگین است، و مى تواند کیفر مهمّى محسوب شود. اگر حاکم شرع تشخیص دهد که این امر گسترش پیدا کرده، مى تواند علاوه بر این، تعزیر سنگینى کند. البتّه اگر طفل به صورت جنین باشد، در هیچ حال قصاص ندارد و تنها دیه دارد.
در صورت فقدان پاى راست، مى توان پاى چپ را قصاص کرد، و همچنین بالعکس; امّا دست راست را به جاى پا نمى توان قصاص کرد. در مورد سایر اعضاى زوج نیز همین حکم جارى است، یعنى راست را به جاى چپ و چپ را به جاى راست (در فرض فقدان مساوى) مى توان قصاص کرد.
در مواردى که جراحت سبب قتل گردد و یا جانى قصد قتل داشته باشد بخشیدن قصاص عضو، موجب بخشش قصاص خون نمى شود .