جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اگر به منظور پیوند به انسان دیگرى باشد (همان گونه که در پیوند کلیه مرسوم است) با اجازه صاحب آن جایز است.‌

فاضل ديه حقّ قاتل است، و از او به ورثه مى رسد. و قاتل مى تواند از دریافت آن گذشت كند و هر گونه انگيزه در عفو تاثیری در حکم ندارد و معيار عفو است.

در صورتى که شرایط شخص جانى تغییر نکرده، ادّعاى اعسار از او پذیرفته نیست; ولى اگر شرایط عوض شده، مثلا در این اثنا ضرر و زیان مهمّى به او رسیده، این ادّعا با شهادت شهود از او پذیرفته مى شود.‌

در شرایط عادى چنین حقّى ندارد; مگر این که اجراى قصاص سبب مفسده مهمّى شود و مسئول پرداخت دیه جانى می باشد.‌

مشکل است و باید به دیه مصالحه کند.‌

چنانچه ثابت شود قاتل این کار را به عنوان دفاع از خود، و از ترس این که مبادا مجدّداً مورد تجاوز واقع شود، انجام داده، نه قصاص دارد و نه دیه; ولى در صورتى که ثابت شود تصوّر او این بوده که آنها مهدور الدم هستند، و حکم خدا را در مورد آنها اجرا مى کند، قصاص ندارد ولى دیه دارد.

در این گونه موارد به هیچ وجه، حکم قرعه جارى نمى شود، و باید دیه در میان دو یا چند نفر به طور مساوى تقسیم شود.‌

اگر خطر مرگ یا بیمارى فوق العاده اى وجود داشته باشد، اجراى حدود و قصاص ممنوع است. بنابراین، یا باید به تأخیر بیاندازد، و اگر با تأخیر حلّ نمى شود در برابر قصاص باید دیه بپردازد.‌

اگر بعضى خواهان دیه باشند، بقیّه حقّ قصاص دارند به شرط این که سهم دیه بقیّه را بپردازند و اگر بعضى عفو کنند بقیّه حقّ قصاص دارند ولى سهم دیه را باید به شخص جانى و ورثه او بپردازند.‌

در قتل عمد جنین دیه است و قصاص نیست حتّى جنین کامل، زیرا اوّل این که عمومات قصاص شامل جنین نمى شود. دوّم این که در روایات متعدّدى که در باب دیه جنین وارد شده، تعبیراتى وجود دارد که یا صریح در قتل عمد است و یا اعم از قتل عمد و خطا و شبه عمد مى باشد و در همه آنها تصریح به دیه شده و ثالثاً برفرض که مصداق شبهه شود، حدود و قصاص تُدْرَاُ بالشّبهات به خصوص این که فتواى به جواز قصاص در باب جنین از کسى از مشاهیر فقها دیده نشده است جز در موارد نادر.

قصاص نمی شود ولی باید دیه بپردازد اما باید توجه داشت که هیچ پدری معمولاً در حال سلامت فرزند خود را نمی کشد.‌

در صورتی که متعمد باشد حکم قصاص دارد.