جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اگر به منظور پیوند به انسان دیگرى باشد (همان گونه که در پیوند کلیه مرسوم است) با اجازه صاحب آن جایز است.‌

در صورتى که طرفین شرعاً بالغ هستند، رضایت خودشان معتبر است.‌

تفاوتى نمى کند; ولى باید مصلحت صغیر را در نظر بگیرد، و مصلحت صغیر غالباً اخذ دیه است.‌

در صورتی که قیّم تشخیص داده که دیه گرفتن یا عفو کردن به نفع آن دیوانه است در این صورت دیوانه بعد از عاقل شدن حق قصاص ندارد در غیر این صورت حق دارد.‌

عضو قطع شده متعلق به صاحب آن است، ولی پیوند آن به صاحب اصلی اشکال دارد، اما می تواند به دیگری مجانی یا در برابر قیمت واگذار کند.‌

در صورتی که جانی رضایت دهد اشکالی ندارد.‌

بعداً نمى توانند تغییر نظر دهند.‌

ولىّ امر حقّ عفو ندارد; بلکه باید یا قصاص کند، یا دیه بگیرد، (هر کدام که به مصلحت مسلمین باشد.)‌

این گونه پدران باید دیه بپردازند، و مى دانید که دیه بسیار سنگین است، و مى تواند کیفر مهمّى محسوب شود. اگر حاکم شرع تشخیص دهد که این امر گسترش پیدا کرده، مى تواند علاوه بر این، تعزیر سنگینى کند. البتّه اگر طفل به صورت جنین باشد، در هیچ حال قصاص ندارد و تنها دیه دارد.‌

در صورت فقدان پاى راست، مى توان پاى چپ را قصاص کرد، و همچنین بالعکس; امّا دست راست را به جاى پا نمى توان قصاص کرد. در مورد سایر اعضاى زوج نیز همین حکم جارى است، یعنى راست را به جاى چپ و چپ را به جاى راست (در فرض فقدان مساوى) مى توان قصاص کرد.‌

قتل نفس در اسلام جنبه خصوصى دارد و با گذشت اولیاى دم، قصاص منتفى مى شود مگر این که تکرار آن اثر خاصّى در جامعه بگذارد و نظم و امنیّت را مختل سازد، در این صورت مساله جنبه عمومى پیدا مى کند و پاى عناوین ثانویّه به میان مى آید و نه تنها در مورد سوال بلکه در موارد مشابه که در شهرها یا روستاها اتفاق مى افتد، حاکم شرع مى تواند به عنوان مقدمه حفظ نظم از تعزیرات بازدارنده مناسبى بهره بگیرد. این مساله را به موارد دیگرى که در شرع حق، جنبه شخصى دارد نیز مى توان تسرّى داد و هرگاه مشکل جنبه عمومى پیدا کند از تعزیرات استفاده نمود، البتّه تشخیص موضوع بر عهده خود حاکم شرع است و گاه احتیاج به نظر خواهى از اهل خبره در این گونه موضوعات دارد.‌

او مى تواند در حال حیات خود جانى را عفو کند، و نسبت به یک سوم دیه نیز وصیّت نماید. امّا نسبت به وصایاى دیگر او، احتیاط واجب آن است که ورثه (اگر صغیر در میان آنها نباشد) به آن عمل کنند.‌