اختلاف پدر و جد پدر قصاص
در قتل عمد، اگر پدر رضایت داده و مطالبه دیه کرد ولی جد مخالفت کرده و مطالبه قصاص نماید، کدام مقدّم است؟
با وجود پدر نوبت به جد نمى رسد.
با وجود پدر نوبت به جد نمى رسد.
باید انتظار بکشند، چنانچه حمل زنده متولّد شد در صورت انحصار فقط او ولىّ دم است. در غیر این صورت شریک در این امر خواهد شد.
غالباً اخذ دیه به مصلحت صغار است; ولى موارد نادرى پیدا مى شود که ممکن است مصلحت صغار در عفو، یا قصاص باشد. و فرقی در این مطلب بین ولىّ با قیّم نیست و هر دو باید مصلحت صغیر را در نظر بگیرند.
اگر فاصله زیاد باشد باید جانى را با اخذ وثیقه کافى آزاد کرد.
در فرض سؤال پدر او ولی دم محسوب می شود.
قیم نمی تواند از طرف دخترانی که به حد رشد اقتصادی نرسیده اند رضایت دهد و خود آنها نیز در چنین شرایطی رضایتشان مقبول نیست و در این گونه موارد شخص متهم می تواند دیه بپردازد و آزاد شود و نگه داشتن او در زندان برای این مدت طولانی جایز نیست.
حاکم شرع اولیاى دم را حاضر مى کند، و به آنها پیشنهاد اسلام مى نماید; اگر پذیرفتند، اختیار قاتل را به دست آنها مى دهد، قصاص کنند یا دیه بگیرند. و اگر اسلام را نپذیرفتند، حاکم شرع دیه مى گیرد، و به بیت المال مى دهد.
ولىّ باید مصلحت آنها را در نظر بگیرد و اقدام کند. یعنی در صورتى که مصلحت آنها در گرفتن دیه باشد، و قاتل نیز حاضر به پرداخت دیه گردد، باید دیه گرفته شود. و اگر مصلحت آنها در قصاص باشد، ولىّ دم مى تواند قصاص کند.
در فرض سوال مصداق قتل عمد می باشد
این مساله داراى چند صورت است:صورت اوّل: این که شخص فرارى، متّهم به انجام گناه کوچکى است که مجازات تعزیر دارد، در این صورت غیر از تیراندازى هوایى یا به اطراف، کار دیگرى نمى توان کرد زیرا مفروض مساله استحقاق چنین مجازاتى را حتّى پس از ثبوت جنایت ندارد.صورت دوّم: آن است که عدم واکنش شدید در برابر چنین جرمى نظم کلّى جامعه را به هم مى ریزد و براى کلّ اجتماع خطر دارد. در این صورت باید از طریق «الاسهل فالاسهل» و استفاده از سلسله مراتب اقدام کرد و اگر چاره اى جز تیراندازى مثلا به سوى پاهاى متّهم نبوده و مامور هم از مهارت کافى برخوردار بوده و در عین حال تیر خطا رفت و به محلّى که مایه قتل اوست اصابت کرد، خونش هدر است نه قصاص دارد نه دیه; زیرا کارى که با اذن حاکم شرع انجام شده و طرف هم مستحقّ آن است، دیه ندارد.صورت سوّم: در صورتى که موجب اختلال کلّى نباشد ولى جرم، جرم سنگینى است که اگر در خصوص آن جرم اقدامى نشود (مانند قاچاقچیان اسلحه براى دشمن در مواقع جنگ) که اگر در مناطق حسّاس جلوگیرى نکنیم کشته هاى زیادى مى دهیم بى آن که حتّى سرنوشت جنگ عوض شود و در این جا نیز تیراندازى با سلسله مراتب جایز است و اگر منتهى به قتل گردد، خون طرف مقابل هدر است (با شرایطى که در بالا گفته شد).
این قتل عمد است و قصاص دارد ولى احتیاط مستحبآن است که اولیاى مقتول با جانى مصالحه به دیه یا مانند آن کنند.
اگر کسی که حق قصاص دارد از دنیا برود این حق به ورثه اش منتقل می شود (غیر از همسر) و اگر قبل از فوت توافق بر دیه شده، دیه به همه ورثه تعلق می گیرد (حتی همسر) و اگر قاتل تنها وارث باشد حق به امام منتقل می شود.