جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

قصاص ندارد; ولى دیه دارد.‌

لزومی ندارد که تفاوت دیه را از بیت المال بپردازند مگر در جایی که ترک قصاص سبب فتنه ای در آنجا گردد.‌

در بعضی از موارد که شخص جانی و مجنی علیه برابری نداشته باشند مطالبه مقداری دیه می شود و اگر اولیا دم نتوانند دیه را به جانی بپردازند او قصاص نمی شود ولی باید دیه بدهد.‌

مدرک عمده بر تفاوت بین پدر و مادر در این حکم، روایات فراوانى است که در این زمینه وارد شده است. بسیارى از این روایات کلمه «رجل» یا کلمه «اب» دارد. جالب این که تنها در سوال راوى نیست، تا بگوییم راوى سوال از محلّ ابتلاى خود کرده، بلکه در کلام امام(علیه السلام) نیز وجود دارد، که خود دلیلى بر تفاوت مى باشد. و به یقین حمل «رجل» یا «اب» بر مفهوم اعمّ، به حسب متفاهم عرب امکان ندارد، و تعبیر به «والد» نیز ظهور در همین معنا دارد، و حمل بر مفهوم اعمّ بسیار مشکل است، و با موازین فقهى نمى سازد. به علاوه، مساله تقریباً اجماعى است و مخالفت با آن، با این همه اقوال و روایات، با ذوق فقه سازگار نمى باشد. و تمسّک به قاعده «درء» در این جا بسیار مشکل است; زیرا عمومیّت قانون قصاص از آیات و روایات عدیده استفاده مى شود، و استثناء کردن از آن، دلیل محکمى مى خواهد که در مورد مادر وجود ندارد. ضمناً این تفاوت، فلسفه نسبتاً روشنى هم دارد که شاید بر خوانندگان عزیز که اهل تحقیق هستند، پوشیده نباشد. خوب بود فکرى براى گرفتن این امتیاز از پدر مى کردید; نه این که این امتیاز را به مادر بدهید!!‌

آرى، در صورتى که مسلمان شود مانع قتل اوست و قصاص ساقط می شود امّا اگر مقتول از کفاری باشد که دیه دارد، دیه را ضامن است.ما مامور به ظاهر هستیم، مگر این که یقین به دروغ گفتن او داشته باشیم.

در صورتی که جنایات متعدد باشد مثل اینکه چند انگشت او را قطع کند مانعی ندارد.‌

در صورتى که شرایط شخص جانى تغییر نکرده، ادّعاى اعسار از او پذیرفته نیست; ولى اگر شرایط عوض شده، مثلا در این اثنا ضرر و زیان مهمّى به او رسیده، این ادّعا با شهادت شهود از او پذیرفته مى شود.‌

در قتل عمد جنین دیه است و قصاص نیست حتّى جنین کامل، زیرا اوّل این که عمومات قصاص شامل جنین نمى شود. دوّم این که در روایات متعدّدى که در باب دیه جنین وارد شده، تعبیراتى وجود دارد که یا صریح در قتل عمد است و یا اعم از قتل عمد و خطا و شبه عمد مى باشد و در همه آنها تصریح به دیه شده و ثالثاً برفرض که مصداق شبهه شود، حدود و قصاص تُدْرَاُ بالشّبهات به خصوص این که فتواى به جواز قصاص در باب جنین از کسى از مشاهیر فقها دیده نشده است جز در موارد نادر.

اوّلا این مساله اجماعى است، و روایت معتبرى دارد. ثانیاً: مساواتى در میان عاقل و مجنون نیست، به همین دلیل جایز نیست عاقل را به خاطر قتل مجنون قصاص کرد; ولى دیه ثابت است.‌

در مواردى که حکم مبنى بر قصاص است انتخاب نوع دیه به عهده پرداخت کننده است.‌

در مواردی که قصاص خطرناک است و در موارد دیگری مانند جایی که جانی مردد بین دو یا چند نفر باشد و مواردی که رعایت مماثلت عادتاً امکان پذیر نباشد و مانند آن، قصاص تبدیل به دیه می‏شود.‌

قتل عمد جنین قصاص ندارد، بلکه فقط دیه دارد. ولى اولیاى دم مى توانند پس از اخذ دیه جنین، نصف دیه کامله را به خاطر قتل مادر به ورثه جانى بپردازند، و او را قصاص نمایند.‌