جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

مساجد، حسینیّه ها، امامزاده، حمّام یا هر بناى وقفى دیگرى که از قبل در این روستاها بوده از محدوده وقف دوّم خارج است زیرا موقوفه را نمى توان بار دیگر وقف کرد بنابراین وقف روستا فقط شامل زمین و تمام بناها و اشجارى مى شود که در روستا وجود داشته و در ملک مالک بوده است؛به استثناى موقوفات قبل.

به فتواى ما جايز است.

این مسئله دو صورت دارد، گاه موسسه ای تشکیل شده که شخصیت حقوقی دارد و اموال به آن مؤسسه تملیک می شود، مشروط بر اینکه بیمارستانی را (مثلا) بسازد و وقف کند و همچنین اگر بهنهادی از نهادهای دولتی واگذار شود در اینصورت آن موسسه مالک است. گاه به موسسه و نهادیتملیک نشده بلکه آنها را به دست شخصی به عنوان مجری یا پیمانکار سپرده اند که پس از ساخت،آن را وقف کند، در اینجا حکم وکالت دارد که با موت موکل باطل می شود و ورثه می توانند وجه رابازپس بگیرند اما وقف از طرف چه کسی است، تابع قراردادی است که بسته اند.

چنين وقفى اشكال ندارد؛ و وظيفه مردم آن است كه از آن مواظبت كنند.

قبول هدایا براى مسجد واجب نیست، ولى اگر وقف یا تملیک شده باشد باید پذیرفت و مطابق وظیفه رفتار کرد.

اگر قابل استفاده نباشد تکلیفی ندارید.

اگر در مساجد و کتابخانه ها به هیچ وجه قابل استفاده نباشد مانعی ندارد، البته اگر ارزش و قیمت داشته باشد باید به قیمت آن کتابهای مشابه بخرد و به مسجد بدهد.

احتیاط آن است که آن را براى این کار اجاره بدهند و مال الاجاره آن را صرف لوله کشى آب براى مستضعفان کنند.

اگر در آینده نزدیکى بازسازى نمى شود مى توان به مساجد دیگرهمان شهر یا روستا انتقال داد واگر بازسازى شد به جاى اوّل برگردانند.

اگر ملک وقف شده است سرقفلی آن نیز حکم وقف را دارد و باید طبق وقف نامه عمل شود.‌

در صورت لزوم حاكم شرع يا متولّى مى تواند مال موقوفه را با نظر اهل خبره جدا كند.

در صورتى که شرکتى داراى سهامى باشد، و این سهام به صورت اموالى مانند کارخانه، ساختمان و امثال آن بوده باشد، وقف آن سهام مانعى ندارد و بعد از حصول وقف، بازگرداندن آن میسّر نیست; حتّى وقف سهم مشاع در اموال هم مانعى ندارد و تغییر ارزش سهام نیز تأثیرى بر صحت وقف ندارد و عموم ادلّه وقف و همچنین اطلاقات شامل این مورد مى شود و مانعى از شمول نیست.