مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

امربه‌معروف و نهى از منکر وظیفه همه مسلمان‌هاست و کسى نمی‌تواند جلوى آن را بگیرد ولى باید طورى انجام گیرد که نظم دانشگاه‌ها و مؤسسات به هم نخورد.

مواردی که نیاز به اذن حاکم شرع ندارد عبارت است:1. بخواهد شخص را نصیحت نماید و با زبان و دل او را تشویق به ترک گناه یا انجام واجب نماید.2. چنانچه بخواهد به خاطر امربه‌معروف و نهی از منکر با شخص قطع ارتباط نماید و با او مراوده نداشته باشد.3. جایی که شخص با زبان نرم نصیحت کرده و تذکر داده اما اثر نداشته و بخواهد با کلمات تند و خشن او را از گناه بازدارد یا او را به انجام واجب وادار نماید.4. درصورتی‌که برای امر معروف و نهی از منکر بخواهد وسایل گناه را از دسترس بودن شخص خارج نماید.5. جایی که بخواهد بازور امربه‌معروف و نهی از منکر نماید مثلاً جلوی شخص را بگیرد تا او نتواند گناه انجام بدهد.

در موارد جهل به حکم واجب است و در جهل به موضوع لازم نیست مگر اینکه موضوع خطرناکی باشد.

اگر داخل شدن بعضى از مؤمنين يا علماى اسلام در دستگاه‌های ظلم مفسده مهم‌تری داشته باشد، مثل اين‏كه باعث سستى عقايد مردم، يا سلب اعتماد آن‌ها از علماى دين گردد كه در اين صورت قبول اين كاربر آن‌ها جايز نيست.

باید تذکر دهد و به وظیفه نهی از منکر با زبان خوش توأم با ادب و منطق عمل کند.

حکومت اسلامى و مسلمانان نسبت به گناهان پنهانى افراد وظیفه‌ای ندارند، ولى بدون شک نسبت به گناهانى که به‌طور علنى و آشکار، در سطح جامعه انجام می‌شود وظیفه نهى از منکر دارند و الا جایى براى انجام این وظیفه مهم باقى نمی‌ماند.

دشوارى شرایط اقتصادى ربطى به وظیفه امربه‌معروف و نهى از منکر ندارد.

با رعایت موازین اسلامى چنین کارى نه‌تنها جایز، بلکه لازم است.

اگر نهى از منکر را ترک کند فاسق است.

هرگاه بدعتى در اسلام واقع شود (مانند منكراتى كه دولت‌های ناصالح به نام اسلام انجام مى‏دهند) بر همه، مخصوصاً علماى دين واجب است حق را اظهار و باطل را انكار كنند و اگر سكوت علماى دين موجب هتك مقام علم، يا سوءظن به علماى اسلام شود، اظهار حق به هر نحوى كه ممكن باشد واجب است، هرچند بدانند تأثیر نمى‏كند.

وظیفه شما امربه‌معروف و نهى از منکر است و هرگاه مؤثر نیفتاد باید به مقامات مسئول خبر دهید تا آن‌ها را به وظایفشان آشنا کنند.

اگر براى امربه‌معروف و نهى از منكر لازم شود كه متوسّل به ضرب‌وجرح يا اتلاف اموال و بالاتر از آن گردد در اين صورت هیچ‌کس بدون اجازه حاكم شرع حقّ اقدام ندارد، بلكه بايد اصل كار و مقدار و اندازه آن طبق ضوابط اسلامى با نظر حاكم شرع تعيين گردد