تغییر مرجع تقلید به جهت فتوایی که اعمال قبلی صحیح شود خالى از اشکال نیست.
اگر تقلید خود را از مجتهدى به مجتهد ديگر تغییر دهد، اعاده اعمال سابق لازم نيست ولی باید از این به بعد مطابق فتواى مجتهد جديدی که انتخاب کرده عمل کند.
صرف احتمال اعلمیت، مجوّز عدول نمى‌گردد.
در بسیاری از موارد از شئون مرجعیت است زیرا مرجع هم صاحب فتوا است و هم صاحب حکم در موضوعات؛ و داستان معروف تنباکو مصداق روشن این مطلب است.
در مسائلی که به فتوای میت عمل کرده باقی می‌ماند؛ در باقی مسائل هرچه باشد از حیّ تقلید می‌کند.
چنانچه مجتهدى احساس کند که شرایط مرجعیت یا اجتهاد را ازدست‌داده لازم است اعلام کند.
به‌عنوان‌مثال در احكام سفر در مورد روزه از مجتهدى تقليد كند كه مى‌گويد روزه بگيرد و در نماز به فتواى مجتهدى عمل كند كه مى‌گويد شكسته بخواند.
درصورتی‌که هر یک از آن‌ها در بخشى از فقه اعلم باشند و ضوابط مرجعیت بر آن‌ها تطبیق کند، اشکال ندارد.
درست است که قدرت بیان باعث معرفى شخص است امّا اگر کسى بیانى نداشت و مقام علمى او مجهول ماند و بعد از فحص نیز مقام علمى او روشن نشد مردم نسبت به او وظیفه‌ای ندارند، مانند گنجى است که شناخته‌نشده و کسى در برابر آن گنج وظیفه‌ای ندارد.
مجتهدى كه از او تقليد مىكند بايد مرد، بالغ، عاقل، شيعه دوازده‌امامی، حلالزاده و همچنين بنا بر احتياط واجب عادل و زنده باشد. (عادل كسى است كه داراى حالت خداترسى باطنى است كه او را از انجام گناه كبيره و اصرار بر گناه صغيره بازمی‌دارد).
