سه طلاقه سنی در مجلس واحد صحیح است و چنانچه بخواهند مجددا به عقد هم درآیند باید مسئله محلل را مراعات کنند.
در فرض سؤال، تبدیل به رجعی نمی شود و باید مرد بدهد و مادام که زوجه وجه یا بخشی از آن را دریافت نکند رجعی نمی شود و مرد حق رجوع ندارد.
هرگاه با همسرش نزديكى كرده و بخواهد طلاقش دهد بايد صبر كند حيض ببيند و پاك شود، ولى اگر باردار باشد تواند بعد از نزديكى كردن بلافاصله او را طلاق دهد، همچنين اگر يائسه باشد يعنى بيشتر از پنجاه سال داشته باشد.
ظاهر این شرط این است که جبران خدمات دوران ازدواج باشد؛ ولى شرط مزبور چون آمیخته به ابهام فراوان است، شرعاً اشکال دارد.
بايد بذل را از سوى شوهر قبول كند، ولى همين كه مىگويد: "فهى على ما بذلت طالق" كافى است.
ظاهر این است که این شرط از چنین صورتى منصرف است، زیرا هدف از این شرط، این بوده که به همسر اوّل قناعت کند حال اگر همسر اوّل با پشت پا زدن به زندگى زناشویى مرد را در بلاتکلیفى گذاشته، جایى براى تأمین آن شرط باقى نمى ماند یعنى زن وکالت در طلاق نخواهد داشت.
الف و ب) اصل چنين شرطى با توجّه به ابهام فراوانى كه دارد محلّ اشكال است و لازم است به نوعى با هم مصالحه كنند.
در صورتى كه مدّتى با هم زندگى كرده و خلوت داشته ايد قول مدّعى دخول پذيرفته مىشود. و طلاقى كه به طور صحيح ظاهراً واقع شده قابل تغيير نيست، مگر اين كه خلاف آن ثابت شود.
شامل لعان نمی شود مگر در صورتی که تصریح به آن شده باشد.
در اينجا ظاهر، قبول قول زن است چون با هم زندگى كرده اند و شب با هم بوده اند و لو يك شب، چه رسد به موردى كه مدّتها با هم بوده اند، در اينجا مى گوييم ظاهر حال موافق قول زن است و الا هيچ راهى براى اثبات دخول يا عدم آن باقى نمى ماند، پس قولش را قبول مى كنيم و حكم دخول را جارى مى كنيم.
در فرض سؤال كه مسائل به زن تفهيم شده، ادّعاى وى پذيرفته نيست.
صحیح همان تعبیر اوّل است؛ یعنى به محض رجوع زوجه به بذل، مالکیّت او باز مى گردد.
