جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

این کار نوعى ظلم و تبعیض است و نه تنها موجب رضاى خدا نیست بلکه مایه نارضایى حق تعالى است، مگر در مواردى که استحقاق ارفاق دارد که باید آن را نیز درباره همه کسانى که آن ویژگى را دارند اعمال نمود.

هرگاه زارعان در آنجا عرفاً داراى چنان حقّى باشند با این‌گونه قراردادها نمی‌توان حقّ آنها را سلب كرد؛ مگر اینکه در قرارداد نسبت به سلب چنان حقوقى تصريح شود.

درصورتی‌که این کار براى معالجه اجتناب‌ناپذیر باشد و از مریض یا اولیاى او اجازه گرفته باشد، ضامن نیست. در غیر این صورت ضامن است.

هرگاه بعداً معلوم شود چيزى را كه عاريه كرده غصبى است بايد آن را به صاحبش برساند و اگر صاحبش را نمی‌شناسد مطابق دستور مجهول‌المالک عمل كند و درهرحال نمى‏تواند آن را به عاريه‏ دهنده بازگرداند.

چنانچه زمين در تصرّف او بوده بايد اجاره آن مدّت را مطابق معمول به مالك بدهد و اگر نقصى در زمين پیداشده آن را نيز ضامن است.

درصورتی‌که مقدارى از زراعت به‌دست‌آمده حتّى مثل قصيل (علف) كه می‌توان آن را به‏ حيوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هردوی آنهاست و در بقيّه، مزارعه باطل است.

در فرض سؤال، اگر بذر از صاحب زمين است زراعت متعلّق به اوست و بايد اجرت زارع را مطابق معمول بپردازد و اگر بذر از زارع باشد زراعت مال اوست و بايد مال‌الاجاره زمين را مطابق معمول به صاحب زمين بدهد و چنانچه رضايت به باقى ماندن زراعت تا پايان مدّت در زمين خود ندهد زارع بايد آن را بچيند، مگر اين‏كه این کار موجب ضرر و زيان او گردد و باقی ماندن در زمين و پرداختن مال‏الاجاره موجب ضرر و زيانى براى مالك نباشد.

چنانچه راه دیگری برای انتقال این پول به داخل کشور نباشد مانعی ندارد.‌

درصورتی‌که به شرایط قرارداد عمل شود اشکالی ندارد و صحیح است.

حکم مزبور براى کسانى که اجازه وکالت ندارند، ظاهراً جنبه تعزیرى دارد؛ و مقیّد ساختن وکالت به اجازه، به خاطر عناوین ثانویه است؛ زیرا آزاد گذاشتن آن در شرایط فعلى، سبب سوءاستفاده و مفاسد عظیمى می‌شود. بنا بر آنچه گفته شد، مشروعیت مادّه مزبور بعید به نظر نمی‌رسد.

هرکس می‌تواند براى دفاع از خویشتن وکیل انتخاب کند که براى اثبات حقّش او را یارى دهد.

عقد کفالت، مانند سایر عقود، قابل انجام از طریق وکالت است; و معمولاً مردمى که به دادگاه‌ها مراجعه می‌کنند وکالت در این‌گونه امور را به دادگاه‌ها، یا کسانى که از سوى دادگاه وکالت دارند می‌سپارند.