فلسفه اجازه از حاکم شرع این است که مصرف وجوه شرعیه هماهنگ و توام با برنامه‌ریزی باشد که در این صورت آثار مهمی دارد به خلاف اینکه هر کس به‌صورت پراکنده به میل خود انجام دهد این کار آثارش بسیار کمتر است.
پرداخت سهم سادات به سادات فقیر به خاطر آن است كه آن‌ها از گرفتن زكات محروم‌اند؛ بنابراين تبعيضى محسوب نمی‌شود و محروم بودن آن‌ها از زكات دلايلى دارد كه در جاى خود بیان‌شده است.
ظاهراً مخالف معروفى نیست، در این زمینه می‌توانید به کتاب خلاف شیخ طوسی، کتاب الزکاة و الخمس، مسئله 138 مراجعه کنید.
اگر دستگردان کند، بدهی به ذمّه او منتقل می‌شود و سود سپرده‌ها مربوط به خمس نیست.
درصورتی‌که می‌دانید خمس آن را نداده، مشمول خمس است.
چنانچه به‌اندازه نياز و در حد شأنش باشد خمس ندارد.
اگر بخشی از مهریه باشد که دختر آن را به پدر داده خمس ندارد؛ اما اگر پول مزبور را به‌صورت شرط ضمن عقد جهت پدر قرار دهند حلال است اما با گذشتن سال، خمس آن واجب می‌شود.
کسى که با دیگرى شریک است و می‌داند شریکش خمس درآمد خود را نمی‌دهد، ادامه شرکت براى او جایز نیست، اما اگر یکی از شرکا خمس سهم خود را بپردازد اجازه می‌دهیم به شراکتش با شریک دیگر ادامه دهد ولی امربه‌معروف و نهی از منکر را با زبان خوش فراموش نکند.
می‌تواند تاریخ جدید به میل خود انتخاب کرده و مطابق آن عمل کند.
جایگزین می‌شود و خمس ندارد.
