لزوم رضایت شخص در پرداخت خمس
پرداخت خمس باید با رضایت شخص باشد ولی در صورت عدم پرداخت، حاکم شرع میتواند با اعمال زور حقّ بیتالمال را بگیرد.
آری، باید با رضایت باشد ولی در صورت عدم پرداخت حاکم شرع میتواند با اعمال زور حق بیتالمال را بگیرد.
آری، باید با رضایت باشد ولی در صورت عدم پرداخت حاکم شرع میتواند با اعمال زور حق بیتالمال را بگیرد.
اگر اولین روز درآمد را میدانند باید همان روز را اول سال خمسی قرار دهند و اگر اولین روز درآمد را نمیدانند یک روز از سال را بهعنوان سال خمسی تعیین میکنند و اگر مبلغی از هزینه زندگی زیاد بیاید در این روز خمس آن را حساب میکنند.
آغاز سال براى حساب خمس هرکسی اولین درآمد اوست، يعنى اگر كسى شروع به تجارت و كسب و صنعت و زراعت و غير اینها كند، اولین زمانى كه درآمد براى او حاصل میشود اوّل سال خمس اوست.
درصورتیکه آن مال از بین نرفته باشد میتواند در همان حال قصد قربت کند.
سعى کنید با تواضع و بردبارى و زبان خوش، تدریجاً در ایشان نفوذ کنید و هرگز مأیوس نشوید؛ و تذکرات در خلوت باشد، نه در جلوى مردم و بهصورت خیراندیشى باشد، نه بهصورت انتقاد و خشونت و بدانید سهلانگاری در فروع، همیشه دلیل بر عدم ایمان به اصول نیست.
هرگاه انسان از طريق زراعت يا صنعت يا تجارت يا از طريق كارگرى و كارمندى در مؤسسات مختلف درآمدى به دست آورد، چنانچه از مخارج سال او و همسر و فرزندان و ساير كسانى كه نفقه آنها را میدهد زياد آيد، بايد خمس (یکپنجم یا بیست درصد) آن را بپردازد.
با توجه به آیه 41 سوره مبارکه انفال (...فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ...) که با حرفاضافه «لام» آمده است، دلالت بر ملکیت و مشارکت در عین میکند و لذا چنانچه خمس را نپردازد و درآمدی از سرمایه کسب کند باید خمس درآمد را نیز بپردازد. البته در زکات چنین دلیل روشنی نداریم ولی به فتوای ما زکات نیز بهعین تعلّق میگیرد نه ذمّه؛ بنابراین تصرف در مالی که زکات به آن تعلقگرفته جایز نیست مگر با اجازه حاکم شرع، مانند دیگر اموال مشاع که تنها با رضایت همه شرکا میتوان در آن تصرف کرد و تصرف هرکدام بهتنهایی، هرچند به مقدار سهم خودش، بدون رضایت دیگران جایز نیست.
كسى كه داراى چند رشته کسبوکار است، مثلاً هم زراعت دارد و هم صنعت و هم درآمد كارگرى، بايد منافع همه را در آخر سال يكجا حساب كند، چنانچه چيزى زائد بر مخارج داشت خمس آن را بدهد.
هیچگونه تفاوتى میان کسبها و درآمدهاى کسب نیست، ولى اگر انسان چیزى را بهعنوان وام از دیگرى بگیرد خمس ندارد، همچنین اموالی که بهعنوان ارث به او میرسد مشمول خمس نیست، مگر اینکه بداند شخص میت خمس آن را نداده، یا به خاطر سایر اموالش بدهکار خمس است؛ و اگر مال ارث ترقّی قیمت پیدا کند و سال خمسی بر آن بگذرد مقدار تفاوت آن خمس دارد.
ظاهر روایات بلکه صریح بسیارى از آنها، این است که انفال شامل تمام منافع روى زمین است و شامل همه دشتها و کوهها و جنگلها و دریاها و... در سراسر جهان است و حکم ملک، بر آن جاری میشود و مسئله ارث و وقف و اجاره و خمس... صحیح است ولى بعد از تشکیل حکومت اسلامى و نهى حکومت از تملّک جنگلها بدون رضایت حکومت نمیتوان اقدام کرد؛ و پرواضح است که در حال حاضر با توجه به مرزهای جغرافیایی، حاکم اسلامى و ولیفقیه میتواند طبق مصالح مسلمین ضوابط جهانى را ملحوظ دارد.