عدم جواز فسخ بعد از تحقق قبض و اقباض در صلح
آيا پس از قبض و اقباض نمودن وجهالمصالحه مىتوان مصالحه را فسخ يا دخل و تصرّفى در اموال مصالحه شده كرد؟
پس از قبض و اقباض وجهالمصالحه، فسخ آن جايز نيست، مگر با رضايت طرف مقابل.
پس از قبض و اقباض وجهالمصالحه، فسخ آن جايز نيست، مگر با رضايت طرف مقابل.
اگر در ضمن قرارداد براى يكى از آن دو، يا براى هر دو، حقّ فسخ قرار داده باشند آن شخص مىتواند صلح را به هم بزند.
قرارداد صلح را با رضايت طرفين مىتوان فسخ كرد.
هرگاه چيزى را كه به صلح گرفته معيوب باشد و از آن اطلاعى نداشته مىتواند صلح را به هم زند، ولى گرفتن تفاوت قيمت صحيح و معيوب بستگى به رضايت طرفين دارد.
مصالحه دو چیز بهگونهای که هر دو نسیه باشد اشکال دارد.
اگر بخواهند دو چيز از يك جنس را كه وزن آنها معلوم است به يكديگر صلح كنند در صورتى صحيح است كه ربا لازم نيايد. يعنى وزن هردو يكى باشد.
کسى که چیزى را به دیگرى صلح میکند باید بالغ و عاقل باشد و کسى او را مجبور نکرده و در قصد صلح جدی باشد; سفیه نباشد، (اموال خود را بیهوده مصرف نکند) و نیز حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیرى نکرده باشد.
اگر منافع آن را در حال حیات به او صلح کرده و شرط نموده که بعد از وفات او، در میان ورثه تقسیم شود، حق نداشته است عین آن را به کسى بدهد.
آن دسته از صلحها که عملاً به معنای بیع است تمام احکام بیع را دارد، بنابراین حق شفعه جاری است.
هر کس حق دارد در حال سلامت و در حال حیات خود هرگونه تصرّفى در اموال خود بنماید و به هر کس ببخشد.
ظاهر اين است كه اين واگذارى بهصورت هبه، يا صلح بلاعوض- كه آنهم مفهوم هبه را دارد- مىباشد، بنابراين چنانچه مورد هبه را تحويل داده، صحيح است و خيار فسخى كه براى خودش قرار داده، آنهم مشكلى ندارد، امّا اگر تحويل نداده باطل است.