جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

مقدار سرقفلى بايد معلوم باشد و طرفين با ميل و رضايت خود معامله را انجام دهند و بالغ و عاقل و رشيد باشند و معنى سرقفلى و لوازم آن را بدانند.

تصرفات جزئی که معمول و متعارف است نیازی به اجازه صاحب‌خانه ندارد.

هرگاه چيزى را كه اجاره داده تحويل مستأجر دهد، امّا او تحويل نگيرد، يا تحويل بگيرد و از آن استفاده‏اى نكند، بايد مال‌الاجاره را بپردازد.

اجاره دهنده و اجاره‌کننده بايد بالغ و عاقل باشند و با قصد و اراده خودشان اجاره را انجام دهند و نيز بايد حقّ تصرّف در اموال خود داشته باشند، بنابراين سفيهى كه توانايى بر اداره صحيح اموال خود ندارد و آن را بيهوده مصرف مى‏كند اجاره‏اش باطل است.

هرگاه پيش از تمام شدن مدّت اجاره، ملك را به مستأجر بفروشد اجاره به هم نمى‏خورد و مستأجر بايد مال‌الاجاره را بپردازد، همچنين اگر به‏ ديگرى بفروشد باز اجاره به حال خود باقى است.

اگر چيزى را كه اجاره كرده تلف شود، يا معيوب گردد چنانچه در نگهداری آن كوتاهى نكرده و در استفاده از آن زياده‏روى ننموده باشد ضامن نيست، مثلاً اگر پارچه‏اى كه به خيّاط داده دزد ببرد يا در آتش‏سوزى از بين برود، درصورتی‌که در حفظ آن كوتاهى نكرده باشد، مسئول نيست، ولى اگر براثر اشتباه يا هر علّت ديگر آن را با دست خود ضايع يا معيوب كرده باشد ضامن است، مگر اين‏كه عيب از خود جنس باشد، مثلاً جنس پارچه طورى است كه با اطو زدن خراب مى‏شود در اين صورت ضامن نيست.

مالى را كه اجاره مى‏دهند چند شرط دارد:1. بايد معيّن باشد، بنابراين اگر بگويد: يكى از خانه‏ها يا يكى از اتومبیل‌های خود را اجاره مى‏دهم صحيح نيست.2. مستأجر بايد آن را ببيند يا مالك اوصاف آن را کاملاً بيان كند.3. تحويل آن ممكن باشد، پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده و مستأجر قادر برگرفتن آن نيست باطل است.4. آن مال به‌واسطه استفاده كردن از بين نرود، بنابراين اجاره دادن نان و ميوه صحيح نيست.5- استفاده‏اى كه مال را براى آن اجاره داده‏اند ممكن باشد، پس اجاره دادن زمين براى زراعت، درصورتی‌که قابل زراعت نباشد يا آب كافى نداشته باشد باطل است. 6- چيزى را كه اجاره مى‏دهد ملك او باشد، يا وكيل و ولى در اجاره آن باشد.

صحیح است

حقّ كسب و پيشه، ريشه شرعى ندارد؛ ولى شايسته است در مورد آن مصالحه‌اى بين مستأجر و مالك انجام شود.

اگر قصد جدی در اجاره به‌شرط تمليك بوده باشد مانعى ندارد و ربا محسوب نمى‏شود؛ ولى اگر جنبه صورى دارد و ظاهراً براى فرار از رباست جايز نيست.

اجاره دادن حرام نیست ولیکن بهتر است از این کار صرف‌نظر کنید.

واگذار كردن منافع ملك يا منافع شخص خود را به ديگرى «اجاره» گویند.