چنانچه مرتهن بدون آنکه بینه داشته باشد چنین ادعایی کند، قول راهن با قسم خوردن پذیرفته می‌شود.
چنانچه بینه‌ای در میان نباشد، مالی که مرتهن منکر رهن بودن آن است از عنوان رهانت خارج می‌شود و راهن بر نفی رهانت مال مورد ادعای مرتهن، قسم می‌خورد و با قسم، آن نیز از رهن بودن خارج می‌گردد.
هرگاه بدهكار سر موعد با مطالبه طلبكار بدهى خود را ندهد، طلبكار مىتواند مالى را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بقيّه را به بدهكار بدهد و چنانچه دسترسى به حاكم شرع دارد احتياط واجب آن است كه براى اين كار از او اجازه بگيرد.
اگر شخص گرو گیرنده از این طریق بتواند عنداللزوم طلب خود را از فروش عین مرهونه بردارد، همین مقدار که نوشته‌اید کافى است.
مال رهنی در دست مرتهن امانت است؛ ازاین‌رو، در صورت تلف شدن آن نزد وی- جز در صورت کوتاهی- ضامن نیست.
حق رهانت به ورثه مرتهن انتقال می‌یابد؛ لیکن راهن می‌تواند از تحویل مرهون به وارث، خودداری کند. در این صورت اگر راهن و وارث بر ماندن مال نزد کسی توافق کنند، مرهون نزد او نگهداری می‌شود وگرنه، آن را به حاکم شرع تحویل می‌دهند تا وی، آن را نزد کسی به امانت بگذارد.
با مردن راهن یا مرتهن، رهن باطل نمی‌شود؛ بلکه ملکیت مرهون به ورثه راهن منتقل می‌گردد و مال به‌عنوان رهن نزد مرتهن باقی می‌ماند.
با از بین رفتن مرهون به سبب آفتی آسمانی یا زمینی، رهن باطل می‌گردد.
در ميان بعضى از مردم معمول است كه وامی به صاحب‌خانه مىدهند و خانه او را گرو برمىدارند به‌شرط اينكه قيمت كمترى جهت مال‌الاجاره بپردازند، يا اصلاً مالالاجارهاى ندهند و آن را خانه رهنى مىگويند اين كار ربا و حرام است، راه صحيح آن است كه اوّل صاحب‌خانه، خانه را به او به مبلغی اجاره دهد ولو مقدار کمی باشد و در ضمن اجاره شرط نمايد كه بايد فلان مقدار وام به او بدهد و خانه را در مقابل آن گرو بگذارد، در اين صورت ربا نيست و حلال است.
از مال رهنی در سه صورت فک رهن می‌شود:1. فسخ از هر دو طرف و یا از طرف مرتهن به‌تنهایی.2. تلف شدن مرهون به سبب آفتی، اعم از زمینی و آسمانی.3. بری شدن ذمه راهن از دین با ادای آن یا ابراء و مانند آن توسط مرتهن.
هرگونه تصرّفى كه با گرو گذاردن مخالف باشد جايز نيست، بنابراين طلبكار و بدهكار هیچ‌کدام نمىتواند مالى را كه گرو گذاشته‌شده بدون اذن ديگرى ملك كسى كند، مثلاً آن را ببخشد، يا بفروشد، ولى اگر يكى از آنان آن را ببخشد يا بفروشد بعد ديگرى اجازه دهد اشكال ندارد و احتياط مستحب آن است كه هیچ‌کدام بدون اجازه ديگرى تصرّف‌های ديگر هرچند مزاحم رهن نباشد نكنند.
منافع چيزى را كه گرو مىگذارند مانند شير حيوان و ميوه درخت، مال صاحب‌مال است.
