در مواردى كه منصوص است، يا تأثيرى در امربه‌معروف و نهى از منكر دارد، يا مجرم، متجاهر است، اظهار آن مانعى ندارد، در غير اين سه صورت، درملأعام انجام نگيرد.
احتیاط واجب است که با ملایمت و نرمی آن‌ها را راهنمایی بکند و هیچ‌وقت با خشونت با آن‌ها روبرو نشود.
انتقاد اگر با پيشنهاد توأم باشد، به‌یقین بهتر است؛ ولى اگر انتقادكننده نتواند پيشنهادى مطرح كند، بازهم از باب امربه‌معروف و نهى از منكر بايد وظيفه خود را انجام دهد.
مواردی که نیاز به اذن حاکم شرع ندارد عبارت است:1. بخواهد شخص را نصیحت نماید و با زبان و دل او را تشویق به ترک گناه یا انجام واجب نماید.2. چنانچه بخواهد به خاطر امربه‌معروف و نهی از منکر با شخص قطع ارتباط نماید و با او مراوده نداشته باشد.3. جایی که شخص با زبان نرم نصیحت کرده و تذکر داده اما اثر نداشته و بخواهد با کلمات تند و خشن او را از گناه بازدارد یا او را به انجام واجب وادار نماید.4. درصورتی‌که برای امر معروف و نهی از منکر بخواهد وسایل گناه را از دسترس بودن شخص خارج نماید.5. جایی که بخواهد بازور امربه‌معروف و نهی از منکر نماید مثلاً جلوی شخص را بگیرد تا او نتواند گناه انجام بدهد.
اگر براى امربه‌معروف و نهى از منكر لازم شود كه متوسّل به ضرب‌وجرح يا اتلاف اموال و بالاتر از آن گردد در اين صورت هیچ‌کس بدون اجازه حاكم شرع حقّ اقدام ندارد، بلكه بايد اصل كار و مقدار و اندازه آن طبق ضوابط اسلامى با نظر حاكم شرع تعيين گردد
امربه‌معروف و نهى از منکر یک حکم عام است و همه به مقدار توان خود موظف به آن هستند و وجود چنین نهادى سلب مسؤولیت از دیگران نمی‌کند و موارد تداخل را با برنامه‌ریزی باید حل کرد.
مردم باید به نهى از منکر زبانى اکتفا کنند و از هرگونه برخورد فیزیکى اجتناب ورزند، ولى حکومت می‌تواند وارد این مرحله نیز بشود.
حکومت اسلامى و مسلمانان نسبت به گناهان پنهانى افراد وظیفه‌ای ندارند، ولى بدون شک نسبت به گناهانى که به‌طور علنى و آشکار، در سطح جامعه انجام می‌شود وظیفه نهى از منکر دارند و الا جایى براى انجام این وظیفه مهم باقى نمی‌ماند.
دشوارى شرایط اقتصادى ربطى به وظیفه امربه‌معروف و نهى از منکر ندارد.
وظیفه شما امربه‌معروف و نهى از منکر است و هرگاه مؤثر نیفتاد باید به مقامات مسئول خبر دهید تا آن‌ها را به وظایفشان آشنا کنند.
امربه‌معروف و نهى از منكر مراتبى دارد كه بعضى از اين مراتب، احتياج به اجازه حاکم شرع ندارد و بعضى از موارد آن احتیاج به اذن حاکم شرع دارد.
