شرط فسخ در وقف
اگر شخصی در ضمن وقف شرط کند که اگر روز مبادا پیش بیاید مال خودم یا اولادم باشد، شرعاً چطور است؟
كسى كه مالى را وقف مى كند بايد براى هميشه مال را وقف كند و وقف را نمی توان مشروط کرد که به هنگام ضرورت آن را فسخ کند .
كسى كه مالى را وقف مى كند بايد براى هميشه مال را وقف كند و وقف را نمی توان مشروط کرد که به هنگام ضرورت آن را فسخ کند .
وقف عام بر دو نوع است:1ـ وقف بر جميع؛ كه در اينجا طبق نظر صحيحتر در واقع فك ملك صورت گرفته نه اينكه تمام مالكيت آن به تمام مسلمين رسيده .2ـ وقف بر عنوان خاص؛ مثلاً وقف بر طلاب مىكند. اين هم وقف عام است نه خاص، به عبارت ديگر وقف عام است بر عنوان خاصى. در اينجا فكّ ملك نيست و بلكه مالك همان عنوانى است كه موقوف عليه واقع شده.
1. بخشی عام و بخشی خاص است.2. در فرض سوال باید درآمد موقوفه را صرف نیازمندان کنید.3. در حد یک زندگی ساده و خالی از تشریفات.
آن قسمتی از درخت که وارد زمین همسایه شده است باید حذف شود یا رضایت همسایه جلب شود.
طبق اصل مسلّم و روایت معروف «الوقوف على حسب ما یوقفها اهلها» باید درآمد موقوفه را طبق همان چیزى که در وقف نامه تصریح شده به کار گیرند، مگر آن که در یک یا چند بند قابل عمل نباشد مثلا ظرف مسى در عصر و زمان ما تبدیل به ظروف دیگر مى شود.
متولی می تواند حق الزحمه خود را طبق نظر کارشناس بگیرد.
تنها می تواند کسی را به عنوان وکیل انتخاب کند و تعیین تولیت در اینگونه موارد به دست حاکم شرع است.
1.کسى که مالى را وقف مى کند بنابر احتیاط مستحب باید از همان موقع خواندن صیغه وقف کند، و اگر مثلاً بگوید این مال بعد از وفات من وقف باشد اشکال دارد.2. ولی می توان مالی را برای همیشه وقف کرد مشروط بر اینکه مثلاً چند سال اوّل منافعش در اختیار واقف یا شخص دیگری باشد و در موقوفه مصرف نشود.3. کسى که مالى را وقف مى کند باید براى همیشه مال را وقف کند یعنی اگر بگوید از حالا تا ده سال وقف باشد، اشکال دارد
در صورت امکان باید طبق وقف نامه عمل شود و اگرامکان ندارد به آنچه نزدیک تر به محتواى وقف نامه و نیّت واقف است عمل شود.
گاهى اوقات ميّت به اين صورت نوشته است كه «فلان زمين وقف شده است» اين تعبير خبر مىدهد كه آن زمين در زمان حيات او وقف شده مثل آنكه بگويد «فلان شخص از من طلب دارد» اينها غير از وصيّت است و از ثلث حساب نمىشوند.
شرایط موقوفه عبارتند از 1- ملک واقف باشد 2- عين باشد 3 - معلوم و معين باشد 4- قابل انتفاع يا منفعت باشد.
درفرض بالا تبدیل جایز نیست و اگر معامله کنند معامله باطل خواهد بود مگر در مواردى که موقوفه از انتفاع ساقط شود و به درد موقوفٌ علیهم نخورد و یا مایه اختلاف و نزاع شدید گردد وناچار شویم براى رفع اختلاف آن را تبدیل یا تقسیم کنیم.