جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

الوضوء والغسل باطلان إلاّ إذا صبّ الثانی الماء على جسم الأول وقام الأول بالغسل، ولکن هذا الشیء مکروه فی غیر موارد الضرورة.

وضوه صحیح على القول باستحباب المرّة الثانیة على أنه مخطئ باعتقاده بوجوب المرّتین.

نعم، یصح صومه إذا کان ممیزاً و الواجب علی الوالدین أمره بالصیام عند بلوغه.

إذا کان المقصود من هذا إجراء صیغة النکاح فلا بأس به.

لا بأس فی ذلک على أن لا تدخل الحرم.

جمیع الأغسال الواجبة و المستحبة التی ثبت إستحبابها بدلیل معتبر یجزی عن الوضوء.

لا یشترط رضاهم، ولکن یجب أن لا یؤدی إلى ازعاجهم بواسطة مکبّرات الصوت أو موقف السیارات.

الأحوط وجوبا أن یسمع الشاهدان بذل المرأة أو وکیلها و طلاق الرجل لها فی مقابل البذل، و یکفی الإشارة إلی نفس المهر اجمالاً.

فی موضوع النجاسة لابدّ من حصول الیقین مائة بالمائة، ولا تکلیف إذا لم یتحقق الیقین بهذه الدرجة، أمّا إذا تحقق هذا الیقین، فیجب الاجتناب إلاّ عند الضرورة.

نعم یستجب إذا لم یکن هذا الأمر موجباً للعسر و الحرج.

إذا کان یعرف صاحب المال یجب علیه إرجاعه إلیه و إن لم یعرف صاحبه و کان یعرف مقدار الحرام فالواجب أن یتصدّق به نیابة عن صاحبه، و إذا لم یکن یعرف المقدار ولا صاحبه یجب علیه حینئذ إخراج الخمس.

یخمس ما بقی منه فی رأس السنة.