جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

هو جائز إذا لم یتسبب فی ضرر معین للجسم ولم ینطو على صور مفسدة للأخلاق، وعلى کلّ حال لا یحدث إشکالا للوضوء أو الغسل.

الوضوء والغسل باطلان إلاّ إذا صبّ الثانی الماء على جسم الأول وقام الأول بالغسل، ولکن هذا الشیء مکروه فی غیر موارد الضرورة.

وضوه صحیح على القول باستحباب المرّة الثانیة على أنه مخطئ باعتقاده بوجوب المرّتین.

یجوز ذلک. ولکن یحرم هذا العمل أحیاناً ـ باعتباره إسرافاً ـ فیشکل من هذه النّاحیة.

موضع المسح الوحید هو الأمام.

فی وضوئه وعباداته إشکال، ولکن یجب أن یکون معلوماً أن المقصود بالغسل مرتین أو ثلاث مرّات هو أن یغسل العضو مرّة کاملة ثم یعید الغسل بهذه الکیفیة، أمّا صبّ الماء على العضو مرّتین أو أکثر قبل الفراغ من غسله بالکامل فلا إشکال فیه.

الظاهر عدم وجود طریقة ملحوظة.

أوّلا ـ الحکم فی حالات الشک وعدم المعرفة بطبیعة المادة المأخوذ منها هو الحلیة والطهارة ولا یجب الفحص.ثانیاً ـ إذا تیقن من أخذها من مادة محرّمة و نجسة فلا یصدق علیها الاستحالة، ولکن یوجد طریق آخر لحلیتها وطهارتها.

یجوز مع اذن المهدین.

إذا کانت المطحنة قد تهدمت بالکامل، وکان مجرى الماء مضراً بما حوله فیجوز تغییره.

لا یجوز التبدیل على ما افترضتم، والمعاملة إذا جرت باطلة إلاّ فی حالة فقدان الموقوفة للنفع بحیث لا تفید الموقوف علیهم، أو صارت سبباً فی نزاع وخلاف شدید فکان لابدّ من تبدیلها أو تقسیمها لحل النزاع.

یجوز ذلک فی حالتین فقط:1 ـ إذا کان المستأجرون هم مصرف تلک الموقوفات.2 ـ إذا أمکن الأخذ من موقوفات أخرى قابلة للتطابق معها للأنفاق على هذا الموقوف.