جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

الحرج الشخصی أن یبتلی الإنسان بما یوجب المشقة علیه کثیراً و أما النوعی فهو ما یوجب ذلک بالنسبة إلی أکثر الناس، و إن کان بعضهم لیس علیه حرج فی ذلک.

الحجاب الشرعی للمرأة هو سترها جسمها عدا الوجه والیدین حتى المعاصم، أمّا بعض الملبوسات المعتبرة من الزینة الظاهریة، مثل الشعر المستعار، فلا یکفی وکذلک الألبسة المحسوبة ملابس زینة. أمّا حجاب الرجل فستر ما تعارف المسلمون على ستره، لذا فلا یجب ستر الرأس والیدین وبعض من العضد (فی القمصان ذات الأکمام القصیرة) وأمثالها على الرجال.

إذا کان مصنوعاً فی بلاد المسلمین و من ذبیحة المسلم فإنّه حلال.

1- لکل منهما فضل.

الاحوط ان یکون ذلک عند الضرورة و امکان العدالة بینهن.

المدار هو السعر فی المدینة التی تدفع فیها ومقدارها 750غرام ویجوز دفع ثمنها للمستحق إذا حصل اطمئنان بأنه سینفقها على شراء الخبز.

المراد إنّه یصلی فی آخر الوقت بحیث یشک فی طلوع الشمس فیقول نستصحب عدم طلوعه و نصلی فهذه صلاة لیس من شأن المؤمن ولا سیما طالب العلم.

لوحدة الوجود معان متعددة، أمّا ما هو باطل قطعاً وموجب للخروج عن الإسلام فی رأی جمیع الفقهاء فهو أن یعتقد المرء بأن الله هو عین موجودات هذا العالم ولا وجود لخالق ومخلوق وعابد ومعبود کما أنّ الجنّة والنّار هما عین وجوده، ولازم ذلک إنکار الکثیر من مسلّمات الدین، فمن التزم بلوازمها خرج عن الإسلام، وأغلب الفقهاء المعاصرین ـ الأحیاء والأموات (رض) ـ یؤیدون هذا الأمر وقد أشاروا إلیه فی حواشی العروة.

حدیث الفرقة الناجیة صحیحة و الاعتقاد الحاصل لبعض الأفراد من دون دلیل بل لبعض التعصبات لا أثر له.

یجوز له الإفطار و یجب علیه القضاء ولکن لا کفارة له.

لا یجوز العقد علی أمثال هؤلاء النساء المفترقة و إن طال الفراق إلاّ بعد إجراء الطلاق الشرعی و مضی العدة.

1- قول الرسول صلی الله علیه و آله و سلم و عمله کلاهما حجّة و بینهما فرق و هو أن القول قد یستفاد منه الوجوب أو الحرمة أو غیر ذلک ولکن فعله لا یستفاد منه غالباً إلا الجواز.