المسائل التی یصح فیها تقلید المجتهد المیت
فی أی المسائل یجوز العمل بفتوى المجتهد الرّاحل؟
یجوز ذلک فقط فی المسائل التی عمل بها.
یجوز ذلک فقط فی المسائل التی عمل بها.
لا تعتبر الإحاطة بعلوم أخرى غیر الفقه والأصول مرجحاً لفقیه على فقیه إلاّ العلوم المؤثرة فی فهم الأحکام أو تنقیح الموضوعات.
لا تتحقق الأعلمیة بالإطلاع والأعلمیة فی علم الأصول فقط، بل لها شروط أخرى کذلک.
أولا: لا یعنی التصریح بجواز العمل بالرسالة إلغاءً للآخرین، إذ یمکن أن یکون الآخرون حاملین لمواصفات مساویة وقد یکون الإثنان أو الجماعة جائزی التقلید. نعم إذا ذکر فی أول الرسالة ان العمل بها متعین ولا یجوز العمل بغیرها فان مفهومه إلغاء الآخرین. على إننا لم نجد لحد الآن من یکتب ذلک فی مقدمة رسالته.ثانیاً: صحیح ان قدرة المرء على البیان تظهر شخصیته، ولکن إذا کان فاقداً للقدرة على البیان وظلّت مکانته العلمیة مجهولة ولم تتبین حتى بعد الفحص فلا تکلیف للناس ازاءه، مثل الکنز المجهول، الذی لا یتوجب على أحد شیء حیاله.
یجب علیه التقلید الآن، فما وافق من أعماله رأی مرجعه الحالی فصحیح، أما ما عداه فتجب إعادته.
جواب جمیع الأسئلة کما یلی:إنما یجب تقلید الأعلم عند العلم بالإختلاف بین فقیهین فی الفتوی ‘ کما إذا افتی أحدهما بوجوب صلاة الجمعة و الآخر بعدمه . و تقلید الأعلم فی هذا المجال واجب بحکم العقل و العقلاء کما إذا إختلف طبیبان بالنسبة إلی مرض خاص حیث لا شک فی أنّ الناس یأخذون بقول الطبیب الأعلم فإنه أقرب الی الواقع . و عدم معرفة الأعلم بعینه یکون سبباً للتخییر بین المراجع المحتمل بینهم وجود الأعلم . و طریق معرفة الاعلم هو المراجعة إلی أهل الخبرة و العلماء الثقات لا شخص المدعی للأعلمیة.
نعم، الإطمینان حجة من ای طریق معقول حصل.
إسئلوا العلماء الکبار المعروفون فی المنطقة فإنهم من اهل الخبرة.
هذه الشروط - ما عدا الحریّة - لازمة فی المرجع لا سیما فی أعصارنا، و عدم ذکرها فی کلمات جمع من الفقهاء لا یدلّ علی نفیها ، و لعلّهم أشاروا إلی ما هو الأهم فی نظرهم.
یجب عدم مخالفة القوانین التی ذکرت أعلاه.